أصدر المكتب الإعلامي لهيئة "​أوجيرو​" ردا على الوزير نقولا صحناوي البيان الآتي: "عطفا على ما تداوله عدد من وسائل الإعلام المرتبطة بوزير الاتصالات نقولا صحناوي، وبتسريب وإيحاء منه حول تحميل هيئة اوجيرو، التأخير في دفع المستحقات المالية المترتبة على وزارة الاتصالات، والعائدة لمشروع الكابل البحري " IMEWE"، والتي كان آخر موعد لتسديدها هو غدا الاحد 3/11/2013، مما يهدد بضياع حصة لبنان بهذا المشروع، والبالغة حوالي 55 مليون دولار. وكذلك توقيف كافة الخدمات الهاتفية، ونقل المعلومات على هذا الكابل بما فيها خدمات الانترنت، يهم هيئة "أوجيرو" ان توضح الآتي:

1-  بتاريخ 9/10/2007 كان قد اصدر مجلس الوزراء قراره رقم 62، الذي وافق بموجبه على مشاركة لبنان في إنشاء مشروع الكابل البحري IMEWE، وتكليف هيئة اوجيرو بتمثيل الدولة اللبنانية في هذا المشروع، واتخاذ كافة التدابير والاجراءات بهذا الشأن، وإعلام رئيس الحكومة ووزير الاتصالات تباعا بمستجدات هذا المشروع.

2- بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 62/2007، قامت هيئة اوجيرو على اكمل وجه، بكافة مسؤولياتها، وتكللت جهودها بافتتاح الكابل البحري IMEWE، وتشغيله في لبنان قبل كافة الفرقاء المساهمين في هذا المشروع، من كبريات مشغلي الاتصالات في العالم، وتم افتتاحه رسميا وتدشينه في شهر كانون الاول 2010.

3- بتاريخ 28 /11/2011، ارسل وزير الاتصالات نقولا صحناوي الى مجلس الوزراء كتابه رقم 6546 /أ/و، يطلب فيه سحب التكليف العائد لاعمال الكابل البحري من هيئة اوجيرو وتحويله الى وزارة الاتصالات، من دون أي تعليل لذلك او تبرير هذا الطلب بأسباب موجبة.

4-  بتاريخ 9/12/2011، ارسل مجددا وزير الاتصالات الى مقام مجلس الوزراء كتابا ثانيا يحمل الرقم نفسه 6546 /أ/و، يكرر فيه طلبه سحب ملف ال IMEWE من هيئة اوجيرو وتكليف وزارة الاتصالات بذلك.

5- بتاريخ 13/12/2011، اتخذ مجلس الوزراء قراره رقم 47، الذي قضى بسحب كافة مسؤوليات ادارة مشروع الكابل البحري IMEWE، من هيئة اوجيرو، وتم تحويلها الى وزارة الاتصالات، وقد قضى هذا القرار ب "تكليف وزير الاتصالات القيام بما يلزم لتمثيل الدولة اللبنانية في الاتفاقيات المتعلقة بكابل IMEWE، وتفويضه اتخاذ جميع التدابير الآيلة الى تجهيز واستثمار وصيانة هذا الكابل البحري".

6-  لقد قضى قرار مجلس الوزراء رقم 47/2011 ايضا، اعطاء وزارة الاتصالات سلفة خزينة بقيمة 3 مليون دولار اميركي، لسداد حصة الدولة اللبنانية- وزارة الاتصالات، في كلفة زيادة سعة الكابل البحري الدولي IMEWE. وتمت احالة هذه السلفة الى وزارة الاتصالات، وليس الى هيئة اوجيرو. وقد صدرت بموجب المرسوم رقم 10432.

7-  بتاريخ 30/12/2012، ارسل وزير الاتصالات الى هيئة اوجيرو كتابه رقم 6546/أ/و، يبلغها بموجبه قرار مجلس الوزراء رقم 47 /2011، ويطلب اليها فورا اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لانفاذه، وضرورة قيام لجنة ادارة كابل IMEWE من الآن وصاعدا "بوجوب التعاطي مباشرة مع وزارة الاتصالات في كافة المواضيع المتعلقة بهذا الكابل، وذلك بالسرعة القصوى".

8-  بتاريخ 31/1/2012، اصدر وزير الاتصالات نقولا صحناوي قراره رقم 117/1، الذي قضى بموجبه تعيين مستشاره المهندس فراس ابي ناصيف ممثلا لوزارة الاتصالات في اللجنة العليا لادارة كابل IMEWE، بدلا من المدير العام الدكتور عبد المنعم يوسف.

9-  بتاريخ 1 شباط 2012، اصدر وزير الاتصالات كتابه رقم 633/أ/و، بصفة عاجل وفوري، الى هيئة اوجيرو، يعلمها فيه ضرورة اخذ العلم بأن كافة الاعمال المترتبطة بكابل IMEWE، اصبحت من مسؤوليات مستشاره المهندس فراس ابي ناصيف، وليس من مسؤولياتها.

10-  بتاريخ 10 شباط 2012، ارسل وزير الاتصالات الى رئيس اللجنة العليا لادارة كابل IMEWE، الدكتور كابي تيواري كتابه رقم 777/أ/و، يعلمه فيه ان ممثل وزير الاتصالات في لجنة ادارة الكابل هو المهندس كمال بو فرحات. وان القرارات الرسمية والمواقف الرسمية لوزارة الاتصالات ضمن هذا الكابل هي التي تصدر عن المهندس كمال بو فرحات وليس عن هيئة اوجيرو ورئيسها المدير العام عبد المنعم يوسف، بما في ذلك الامور المتعلقة باللجان الفنية والمالية. أي ما يتعلق باستلام الفواتير والمهل وآجال دفع حصة الدولة اللبنانية في هذا المجال.

11-  بتاريخ 25 حزيران 2012، اصدر وزير الاتصالات قراره رقم 545/1، الذي كلف بموجبه المهندس كمال بو فرحات بتمثيل وزير الاتصالات في لجنة ادارة كابل IMEWE، والزمه برفع محاضر كافة الاجتماعات والمعلومات المتعلقة بهذا المشروع الى وزير الاتصالات.

12- بتاريخ 12 تموز 2012، اصدر وزير الاتصالات قراره رقم 593/1، الذي كلف بموجبه المهندس كمال بو فرحات بصفته ممثلا لوزارة الاتصالات في لجنة ادارة كابل IMEWE المشاركة في اجتماعات اللجنة المذكورة التي عقدت في مدينة الرياض في شهر تموز 2012.

ان هذه المعطيات، تؤكد بشكل جازم ان وزير الاتصالات ومنذ تسلمه لمهامه في وزارة الاتصالات اصر على نزع كافة المسؤوليات الادارية والقانونية والمالية والتشغيلية المتعلقة بالكابل البحري من هيئة اوجيرو، ووضعه بين يدي مستشاريه ومكتبه الخاص، الامر الذي تسبب بتأخير متتالي ومتراكم لاعمال الكابل البحري، حيث ان الفريق الذي كلفه وزير الاتصالات كان يتغيب عن حضور الاجتماعات الهامة، وكان لا يجيب على الرسائل الالكترونية التي يوجهها اليه رئيس المشروع، تكرارا وكانت الديون تتراكم في ذمة الدولة اللبنانية خلافا على ما كان عليه الامر حين كانت اوجيرو تدير هذا المشروع. وقد وصل الامر في شهر ايار 2013 الى مرحلة خطيرة جدا، اصبحت تهدد وجود لبنان في هذا الكابل، وتعرض كافة الخدمات القائمة عليه الى التوقف مما حمل رئيس مدير عام هيئة اوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف، وحرصا على هذا المشروع الاستراتيجي والهام في قطاع الاتصالات، ووفاء للجهود التي قامت بها الدولة اللبنانية، ومنعا من توقيف كافة السعات الدولية المخصصة للدولة اللبنانية المخصصة على هذا الكابل، وكذلك خسارة لبنان لحق التصويت في الاجتماعات والقرارات ضمن هذا المشروع ان ارسل الى وزير الاتصالات كتابه رقم 4442/2013 تاريخ 21/5/2013، يرجو فيه ضرورة دفع المستحقات المالية المتوجبة في ذمة وزارة الاتصالات لصالح الكابل البحري IMEWE.

غير ان وزير الاتصالات ومنذ تاريخ 21 ايار 2013 ولغاية 1/11/2013، أي طيلة زمنية تفوق الخمسة اشهر، لم يتخذ أي تدبير بهذا الشأن.

13- بتاريخ 21 /10 /2013، عقدت اللجنة الادارية العليا لكابل IMEWE، اجتماعها الهام في مدينة ابو ظبي في دولة الامارات العربية المتحدة، وقد تخلف ممثل وزير الاتصالات عن حضور هذا الاجتماع برغم ان لبنان يتبوأ منصب نائب رئيس هذه اللجنة، وقد تم في هذا الاجتماع مناقشة التأخر المتعمد والمستديم من لبنان في دفع مستحقاته وذلك في غياب لبنان، ودون إن يكون هناك أي ممثل للدولة اللبنانية لتوضيح هذا الأمر، وذلك لتمنع وزير الاتصالات من إيفاد أي مشارك في هذا الاجتماع.

14- اتخذ ت اللجنة الإدارية العليا لكابل IMEWE، في الاجتماع الاخير المذكور اعلاه قرارا بتحديد تاريخ 3/11/2013، آخر موعد أمام الإدارة اللبنانية لدفع موجباتها لكابل IMEWE، تحت طائلة إخراج لبنان نهائيا من هذا المشروع وخسارته لحصته فيه وخسارته للسعات الدولية التي يستفيد منها، وبالتالي توقف كافة خدمات الاتصالات على هذا الكابل بما فيها خدمات الانترنت.

15- على اثر ذلك، وبعد علمه بهذا الأمر من المهندس كمال بو فرحات، ومن باب الحرص على المرفق العام، قام رئيس مدير عام هيئة اوجيرو بإرسال كتاب بصفة عاجل وهام إلى وزير الاتصالات بتاريخ 1/11/2013 تحت الرقم 12352/2013. يلفت نظره فيه إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير العاجلة والضرورية، لجهة دفع مستحقات الدولة اللبنانية قبل تاريخ 3/11/2013. وقد ابلغ نسخة عن هذا الكتاب الى كل من دولة رئيس مجلس الوزراء والى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، والى كل الاجهزة الرقابية.

16- ان ما تقدم يبين بشكل واضح لا لبس فيه ان هناك عجزا وتقصيرا في إدارة هذا الملف من قبل وزير الاتصالات. ان هيئة اوجيرو اذ توضح كافة المراحل لجهة الموجبات والمسؤوليات والتقصير، يهمها ان تشير ان الامور بخواتيمها، وان الدولة اللبنانية قد استجابت لاداء واجباتها المالية للحفاظ على استثماراتها في كابل ال IMEWE، وديمومة خدمات الاتصالات للمواطنين اللبنانيين، وان حل هذه المسألة يعود الفضل الى دولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي شخصيا، الذي تابع منذ ساعات الصباح الاولى هذا الملف.