إذا كانت أول بوادر تقرير الوظائف الأميركية انخفاض سعر برميل النفط وتراجع اليورو واسواق أسهم الشركات؟ فما هي المخاوف التي يعكسها تراجع الوظائف ونمو البطالة؟
تقرير الوظائف الأميركي عن شهر ايار، جاء دون آمال المحللين الذي توقعوا أن يرتفع الى نحو 150 ألف وظيفة، فجاء مخيباً لتلك الآمال، إذ كشف عن تراجع في عددها بلغ 69 ألف بدون القطاع الزراعي من 77 ألف الشهر الذي سبقه، وهوما اعتبر أدنى مستوى له خلال عام، كما بين أن الوظائف التي أضافها أصحاب العمل في الشهرين السابقين أقل مما أظهرته تقارير سابقة .
ما هي المخاطر التي قد تنتج عن استمرار التراجع في الوظائف؟
حتماً معدلات البطالة المرتفعة سوف تسهم في تراجع دخل الأفراد و تدني القدرات الشرائية، ما يؤدي الى تقلص حجم الإنفاق والاستهلاك لديهم ، وهذا ما سوف ينعكس على الاقتصاد الأميركي ومعدلات نموه، لأن الاقتصاد الأميركي اقتصاد صناعي، ولذلك فهو يعتمد بالدرجة الأولى على الاستهلاك، إذ يشكل إنفاق المستهلكين حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وعليه فإن أي حلقة مكسورة في هذه العملية سوى تؤثر على باقي السلسلة.
فالعملية بكل بساطة تبادليةReciprocityفخلق فرص عمل يعني المزيد من المداخيل للافراد، وبالتالي المزيد من الإنفاق والاستهلاك ، الذي بدوره يدفع الشركات نحو المزيد من الإنتاج، ولتلبية هذه العملية الإنتاجية سوف ينشأ سوقاً وفرص عمل جديدة، وهكذا دوليك، مايؤدي الى تسريع عجلة الاقتصاد والتي يستفيد منها كل من يقع ضمن نطاق هذه العجلة.
ويعتقد خبراء أن معدلات البطالة المرتفعة والتي سجلت نسبة 8.2% الشهر الماضي،لا تزال المعضلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي إذا لم تسارع الحكومة الى ضخ جرعات تحفيزيه له ليستعيد قواه.
وأول الغيث في هذا التقرير، أن انخفض مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 3.28 نقطة أو 0.05 ف%، إلى 12413.58 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 0.34 نقطة أو 0.03 % إلى 1312.98 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 0.92 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 2836.44 نقطة.
ومباشرة تراجع سعر النفط لأقل مستوى في 16 شهرا دون 97 دولارا للبرميل اليوم، بعد تأثرة بتقرير الوظائف الأمريكية وبيانات أخرى أظهرت تراجع نشاط الصناعات التحويلية، وهو نشاط يعتمد عليه ايضاً الاقتصاد الأميركي.
ورغم أن البنك الفدرالي الأمريكي كان قد توقع تحقيق نسب نمو في الوظائف وبالتالي في نسب نمو اقتصاد البلاد للأعوام الثلاثة المقبلة،ومع بروز تقارير مماثلة فلا شيء واقعي بات يلوح في الافق. إذ لم يتم وضع حزمة إجراءات جديدة تعتمد على تحفيز الإنتاج وزيادة فرص العمل.
