حملة التوقيع على عريضة المليون من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب وسيلة اختارتها هيئة التنسيق النقابية مؤخرا لحث المسؤولين لاقرار السلسلة خطوة ارادها القيمون للتعبير ديمقراطيا عن حقوقهم المهدورة في بلد تخيّم عليه ضبابية الصورة لتكون صوت الشعب المقهور ، واليوم وعند اقتراب بداية العام الدراسي يبقى السؤال هل ستقرّ السلسة ام سيعود القطاع التعليمي الى الاضراب واللجوء الى الشارع للحصول على حقه ففي ظل الصراع الدائر بين المسؤولين وهيئة التنسيق النقابية يبقى الخاسر الاكبر هو الطالب، ويبقى هاجس خسارة العام الدراسي يرافق المواطن في كل يوم مع اقتراب العام الدراسي .
وللوقوف عند التطورات في ملف سلسلة الرتب الذي"حط رحاله في اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة والتي تعمل على إعادة "صياغة" السلسلة كان للنشرة الاقتصادية مقابلة مع المقرر في لجنة المال والموازنة والعضو في اللجنة الفرعية النائب فادي الهبر الذي اعتبر ان لبنان غني بامتياز ولكن يجب معرفة كيفية تموضع القطاعات الاقتصادية وجعل البلاد في معادلة رابحة على مستوى اعادة النمو الاقتصادي لتحقيق الارقام السابقة، معتبرا ان الحكومة المستقيلة ضربت اقتصاد البلد والاحداث الامنية الاخيرة دمرت بنيته الاساسية.
بداية في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، اين اصبحت اللجنة الفرعية في دراسة السلسلة ؟
ان موضوع سلسلة الرتب والرواتب اتى بعد غلاء المعيشة ومجلس الوزراء الحالي امن حوالي 800 مليون وتم دفعهم لغلاء المعيشة وكانت هذه الحكومة تخصص ضرائب لدفع هذه الزيادة على اكثر من سلعة على البنوك والضريبة على القيمة المضافة وهي مجمل ضرائب من شأنها ان تؤمن ايرادات للدولة، والسلسلة بما انها سلسلة مع ملحقاتها مثل موضوع المتقاعدين ومصاريفهم الامر الذي يؤدي الى تضخم المدفوعات المقدرة التي يمكن ان تلامس الـ2000 مليار وسيتم الاتقاف لتأمين عدالة هذه الزيادة التي تتطلب عملا كثيرا لدراسة النفقات مع احتساب ايرادات الدولة من اجل تأمين توازن بين رواتب موظفي القطاع العام.
ولكن هذه ايرادات ولغاية تاريخه غير مؤمنة وغير متفق عليها وهي المشكلة وهناك فرق عجز بين ايرادات الدولة ونفقاتها على مستوى العجز حوالي 6000 مليار ليرة وكل مداخيل الدولة لغاية العام 2012 كانت تتراوح حوالي 14000 مليار والنفقات يقال انها ستتجاوز ال23000 مليار الى 24000 ميار ليرة اي هناك فرق حوالي 9000 مليار في حال تم دفع طلبات الادرات والوزارات.
وامام هذه الفوضى الموجودة يبرز دور لجنة المال والموازنة وخاصة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة التي تحاول تأمين الايرادات لتستطيع من تغطية النفقات .
هل الطروحات لتمويل السلسلة المقدمة اليوم تتضمن زيادة ضرائب على بعض السلع ؟
ان المشروع المحال الى المجلس يتضمن زيادة ضريبية تعتبر انها تحاكي الطبقات الغنية ولكن نحن كلجنة نعمل مع كل ادارة لتوفير سلسلة عادلة فمن المقترحات المقدمة فرض رسم على البناء او مثلا زيادة الجمارك ولكن يجب تحديد توجهات الدولة سواء كان لحفظ الامن او تأمين العدالة من خلال زيادة ميزانية او موضوع العدالة الاجتماعية من حيث المعاشات.
فاذا كان التوجه نحو دعم القطاعات الانتاجية يجب البحث عن كيفية زيادة ايرادات الدولة والدخل القومي وهذه المعادلة يجب علينا حلها للسير باتجاه ربحية الدولة وربحية الاقتصاد وزيادة فعالية الدورة الاقتصادية وفي هذا الاتجاه من المطلوب برنامج اقتصادي يزيد المداخيل ويراقب النفقات والمداخيل وفي نفس الوقت الاصلاح هو عملية مستدامة وتتطلب ملاحقة وادارة الدولة في التشريع واهم نقطة يجب تحديد اي لبنان نريد على مستوى البرنامج الاقتصادي واي قطاعات نريد ان ندعمها وتحديد الميزة في لبنان وما هي القطاعات الرابحة .
رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان اعتبر ان الارقام المقدمة في مشروع السلسلة مضخمة وان هناك غموضاً في الأرقام المدرجة ، كيف يتم مراجعة هذه الارقام واعادة صياغة مشروع القانون من قبل اللجنة الفرعية ؟
يتم مراجعة الارقام المقدمة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب مع كل الاقسام في الادارات والوزارات من اجل اعطاء ارقام عادلة ومنصفة للجميع من اجل توزيع عادل للثروة الوطنية وفي الوقت نفسه هناك ارقام فيها غبن وارقام فيها زيادات، ومن اجل ان تدفع السلسلة يجب العمل على تأمين المشروع الاقتصادي.
هل سيتم دفع السلسلة قبل اواخر ايلول الموعد الذي اعلنته هيئة التنسيق النقابية والا ستضطر للنزول الى الشارع ؟
هيئة التنسيق النقابية تعلم ان هناك جهود مكثفة من قبل اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية من اجل دفع السلسلة التي تعتبر واجب وطني ولكن الواجب الاهم هو سبل تامين ايرادات هذه السلسلة كي لا تؤدي الى افلاس البلد واؤكد ان السلسلة ستدفع لان النواب ليسوا ضد الدفع لكن من واجبهم القيام بما عجز عنه مجلس الوزراء الذي لم يستطع الانهاض بالاقتصاد ووصل به الى حائط مسدود حيث شهدنا تراجع للايرادت وترامي العجز وهذا التراكم اوصل البلاد الى مخاطر كبيرة وهذه الاستقالة اتت لان حكومة ميقاتي لم تستطع حمل الهم الاقتصادي وتلبية المطالب الشعبية التي تعتبر السلسلة من ضمنها بالاضافة الى غيرها من المطالب.
تحدثت عن برنامج اقتصادي من شأنه ان يؤمن المداخيل والايرادات للدولة ودفع سلسلة الرتب والرواتب ،ما هي ابرز بنود هذا البرنامج وكيف برأيك سيساهم في سد العجز المتنام منذ سنوات ؟
هذا البند انا اطرحه شخصيا ليكون في اطار عمل اللجنة في حال لم تغطي الايرادات النفقات المطلوبة التي هي على تزايد سنوي وتزايد مطلبي ويجب تامين التوازن بين الايرادات والنفقات، بالاضافة الى البحث عن سبل لتخفيف هذا العجز وبالتالي دفع السلسلة بسهولة .
والعجز في لبنان يتنامى وخاصة بسبب قرارات مجلس الوزراء القاضي باعطاء سلف من الخزينة ينفذها وزير المال وهذه السلف لا تمر على المجلس النيابي وتكون من دون رقابة لانها لا تأتي من خلال موازنة سنوية يتم تحديدها منذ بداية العام الامر الذي يؤدي الى تراكم الدين والعجز .
اما في مقترحات البرنامج الاقتصادي فهو يقوم على مبدأ ان الدخل القومي يبلغ حوالي 42 مليار دولار وهذا الدخل يتوزع على الصناعة حوالي 3 الى 4 مليار دولار وفي حال تم تحقيق معدل نمو حوال الـ10% تزيد حوالي 300 مليون دولار وهذه الاموال لا تعتبر كافية لدعم الدخل القومي وايرادات الدولة ، اما من ناحية القطاع الزراعي فهو يؤمن مداخيل بحوالي 2 مليار دولار مما يعني ان القطاعين المذكورين يؤمنان حوالي 5 الى 6 مليار دولار من اجمالي الدخل القومي وبالتالي فانهما يعتبران قطاعات صغيرة مقارنة مع الـ42 مليار دولار واذا قررت الدولة دعهمهما لن يتأمن للخزينة مبالغ كبيرة نظرا الى ان القطاع الانتاجي وخاصة الصناعة يتطلب بلدانا اخرى كالصين والهند وغيرها حيث كلفة اليد العاملة منخفضة لذلك يجب تحديد القطاع الذي يوفر الدخل الاكبر للدولة وهو قطاع الخدمات والسياحة الذي يوفر ما يقارب 36 مليار دولار سنويا .
وبالتالي يجب الاستثمار في قطاعات استهلاكية عالية وحجمها كبير لان البلاد بحاجة الى تغطية العجز وهذه القطاعات اذا تم الاستثمار فيها ستؤمن مداخيل عالية من الممكن ان تصل الى مبالغ كبيرة، وفي حال تم تكبير حجم الاقتصاد نستطيع من دفع السلسلة وايضا الاستدانة وطلب القروض من الدول .
وتفعيل الاقتصاد سيؤدي بالطبع الى زيادة فرص العمل والحد من هجرة الشباب وتحسين المعاشات من خلال تفعيل الدورة الاقتصادية .
هذا الطرح يعمل على تفعيل القطاع السياحي ، ما هي الخطوات المطروحة لتفعيل هذا القطاع وتكبير حجم الاقتصاد المحلي ؟
الطرح اليوم هو ازالة الحمايات الجمركية بهدف اعطاء ميزة للاقتصاد العام اللبناني والتوجه الى الاقتصاد الحر الذي من شأنه ان يؤمن تطور تصاعدي للنمو الاقتصادي ويكون لبنان قد توجه ليس فقط في الى السياحة بل اصبح السوق الارخص في العالم في مجال الجمارك، وهذه الرسوم المفروضة اليوم على الجمارك لا تؤمن مداخيل اكثر من 600 مليون دولار في حال ابقينا الضريبة على السيارات والمشروبات الروحية والمشتقات النفطية والدخان الذي يؤمن اكثر من 14% من مداخيل الجمارك سنويا ، وهذا الطرح يدرس مع الجهات المسؤولة ومع وزارة المالية وهناك اقتراح من الممكن الاتفاق عليه وهو تخفيض الجمارك 5% وهو يعني تخفيضها الى النصف وزيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2% .
وازالة الجمارك تتيح الفرصة للبنان ليصبح سوقا للمنطقة العربية مثل الاردن وسوريا بالاضافة الى انه سيصبح سوقا للاوروبيين وقبلة التسوق ، والسياحة ستصبح 12 شهرا من خلال التسوق بهدف الحصول على السلعة الارخص الامر الذي سيؤدي الى تحريك الدورة الاقتصادية وانتعاش القطاع الفندقي وغيرها من القطاعات وهذا موضوع جاذب لتفعيل الصناعة والزراعة والتجارة واسترجاع النمو الـ9% الذي تم تحقيقه في السنوات الماضية ومن الممكن ايضا تحقيق معدلات نمو تفوق الـ12% واسترجاع بمفعول رجعي التراجعات الاقتصادية التي مني بها لبنان من 3 سنوات نتيجة حكومة تصريف الاعمال ، وفي هذا المجال نكون قد طورنا فكرة الوزير السابق الراحل باسل فليحان والرئيس الشهيد رفيق الحريري مع مشروع لبنان المعرض الدائم حيث تنتشر الاسواق والمعارض الدائمة الكبيرة التي تستوعب الاف تجار التجزئة وتجار الجملة في مختلف المناطق اللبناني.
وفي المقابل انا ازيد ايرادات الدولة من خلال زيادة الضريبة على القيمة المضافة على الامور الكمالية وبالتالي تخفيض اسعار السلع الذي سيستفيد منها المواطن اللبناني من خلال الغاء رسوم الجمارك التي خفضت غلاء المعيشة وبذلك يكون قد تم تأمين حماية للفقير وتشجيع الصناعة وتطويرها من خلال المنافسة وتحقيق الانماء المتوازن في جميع المناطق من خلال نشر هذه الاسواق وفقا لقاعدة العرض والطلب ومن الممكن ان يكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص وهذا موضوع جاذب للمستثمر العربي واللبناني والاجنبي .
كما من المفترض ان يترافق مع هذه الخطة عمليات حماية الحدود وتحييد لبنان عن الصراعات الخارجية واللامركزية، وهذا المشروع المتكامل من شأنه ان يوفر لخزينة الدولة المليارات من الدولارات ومن شأنه ان يعيد الفورة العقارية وتحريك قطاع البناء وسيأتي الى لبنان حوالي 200 الف من اصحاب العملة الصعبة في بداية الامر وهذا الرقم مرشح لزيادات كبيرة في المستقبل كما ان المستثمرين اللبنانيين الذي يشكلون حوالي الثلثين من المستثمرين سيعودون الى الاستثمار في البلد .
في ملف آخر لماذا لم يتم وضع موازنة للعام 2013 ؟ والا يعتبر هذا تعد على القانون ؟
في الـ2013 لم يتم وضع موازنة لان الوزراء مربكون بملفات كبيرة وتم الاعتماد على الانفاق من خلال السلف وهناك سلفة الاثني عشرية والتي هي 10 الاف مليار تم زيادتها من خلال قرار المجلس النيابي مشروع قانون محول تم زيادتها بحوالي 8 مليار ونصف .
وبالطبع عدم وضع الموازنة يعتبر تعد على القانون وفي هذه الخطوة تم الغاء مراقبة المجلس النيابي وهذه المراقبة يجب ان تكون مسبقة وتكون بين 5 الى 10 تشرين من كل عام اي قبل بداية العام تدرسها لجنة المال والموازنة وتعطي الموافقة عليها ولكن السياسة لعبت دورا والوزرات في الحكومة المستقيلة انفقت اكثر من الوزارات السابقة من دون وجود موازنة وتم اعطاء سلفات واخرها سلفة الـ1000 مليار ليرة التي انفقها مجلس الوزراء .
كيف تصف الوضع الاقتصادي اليوم ؟
انا اعتبر ان الحكومة المستقيلة ضربت اقتصاد البلد والاحداث الامنية الاخيرة دمرت البنية الاساسية للاقتصاد حيث تم تهجير النمطية الاقتصادية المعتادة من عشرات السنين حيث كان الاخوة العرب يعتبرون لبنان بلدهم الثاني وكانوا ياتون اليه وخاصة في موسم الصيف للاستثمار فيه ولديهم شركاء لبنانيين كما ان الاحداث ساهمت في تهريب الرساميل سواء من خلال الحواجز على طريق المطار والاحداث الامنية المتفرقة .
برأيك كيف ستكون النتائج المتوقع تحقيقها في الفترة المتبقية من العام 2013 ؟
انا اتوقع وفقا للمعطيات ان يحقق لبنان معدل نمو دون الصفر وبدل النمو هناك عجز متنام لا نستطيع سداده وبمجرد ان يصبح الاقتصاد مكتوم يخف العجز حيث يتراجع انفاق الدولة ومداخيل الدولة على تراجع كذلك الامر بالنسبة للدخل القومي بالرغم من اننا في بلد غني ولكننا نضيع الفرص ونزيد مساحة الفقر.
بالانتقال الى الاحداث في المنطقة العربية كيف تصف تأثيراتها على لبنان ولماذا لبنان لم يستطيع من جذب الاستثمارات التي هربت من هذه الاسواق ولا سيما السوق السوري ؟
تأثر لبنان بشكل سلبي من الاحداث التي وقعت في المنطقة العربية ولا سيما سوريا ولكن لو كان هناك حكومة واعية استطاعت ان تؤمن حياد البلد والتماسك بين الشعب اللبناني وحولت الازمة الى صدمات ايجابية على الاقتصاد المحلي سواء من خلال المستثمرين من سوريا الذين هربوا اموالهم الى الامارات وغيرها .
كما ان من بين النازحيين الى لبنان هناك اثرياء ولكننا لم نستفد منهم وبالتالي الاثر كان سلبيا بالاضافة الى القلق الذي نعيشه يوميا بسبب الاعمال الاجرامية والقتل فالفقراء اتوا الى لبنان والاغنياء توجهوا الى اسواق خارجية .
هل تعتقد ان لبنان ما زال يستطيع تحمل اعباء اللاجئين السوريين؟ وخاصة في ظل التوقعات بان هذه الارقام ستتزايد في الايام المقبلة وخاصة في حال توجيه الضربة الافتراضية لسوريا ؟
اذا كانوا نازحون لفترة قصيرة لبنان قادر على تحمل اعبائهم كدولة جارة انما هناك اعباء كبيرة نتيجة هذا النزوح يتحملها المواطن اللبناني والدولة على كل المستويات ، والمساعدات التي تقدمها الدول لهؤلاء اللاجئين تكون لفظية اكثر منها فعلية.
كيف ترى مستقبل لبنان ؟ وهل سيستمر الاقتصاد على هذه الوتيرة ؟
انا اعتبر ان لبنان مقبل على فورة اقتصادية ما بعد المشاكل اذا كان هناك وعي اكبر لعدم تضييع الفرص من الشعب اللبناني، واصبح هناك قناعة الحكم الذاتي من الدولة ضمن برامج جيدة سيعود لبنان الغني ويستثمر اقتصاده الفعلي الممكن الذي هو اكبر بكثير من الاقتصاد القائم اليوم من خلال برامج اقتصادية متطورة تذهب بالاستثمار لمكامن رابحة في البلاد لتكون رافعة اقتصادية لكل القطاعات الانتاجية الاستهلاكية وتحقق العدالة ومبدأ توزيع الثروة الوطنية ومبدأ العدالة الاجتماعية بموضوع زيادة المعاشات والسلسلة وتكبير حجم الدولة وتأمين فرص العمل ولبنان قادر ولكن اليوم ليس لدينا القدرة لذلك.
في الختام ما رأيك بموقف الهيئات الاقتصادية التي هددت بالاقفال العام بعد غد الاربعاء في حال لم تشكل الحكومة ؟ ولا يعتبر ان هذا الاقفال من شانه ان يؤدي الى المزيد من تدهور الحالة الاقتصادية العامة للبلد ؟
ان الهيئات الاقتصادية متضررة من عمل مجلس الوزراء ومن موضوع تمادي السلطة السياسية القائمة في تهجير رؤوس الاموال والمستثمرين وعدم السماح للعرب القدوم الى لبنان وهذه الامور كلها ادت الى تراجع على المستوى الاقتصادي ودفعت بالهيئات الاقتصادية الى اتخاذ هذا الموقف بالاقفال وهذه الهيئات المسؤولة عن المؤسسات الاقتصادية بشكل عام على مساحة كل لبنان متضررة كثيرا منذ العام 2012 ولكن لها دور ان تتكلم بالبرنامج الاقتصادي وهذا الاقفال بالفعل سيزيد من حدة التدهور الاقتصادي .
وفي الختام اريد ان اؤكد ان لبنان غني بامتياز ولكن يجب معرفة كيفية تموضع القطاعات الاقتصادية وجعل البلاد في معادلة رابحة على مستوى اعادة النمو الاقتصادي لتحقيق الارقام السابقة .
