صعّدت الهئيات الاقتصادية موقفها وخرجت عن صمتها فترجمت مخاوفها على الاقتصاد بسبب الفراغ الحكومي والاحداث الامنية التي نشهدها يوميا بموقف مختلف وغير معتاد من هذه الهيئات ، موقف ارادت منه تحذير المسؤولين والمطالبة بالحد الادنى من حقوق المواطنين وهو تشكيل الحكومة والا سيكون الاقفال العام هو الوسيلة هذه المرة عله يحقق ما عجزت عنه الصرخات الماضية ولعل اخرها اجتماع البيال، فالهواجس الامنية التي رافقت انفجار الرويس وطرابلس افرزت تحركا استثنائيا لظروف استثنائية وهو تأليف حلقة ضغط ايجابية ورص الصفوف والتكاتف مع جميع مكونات المجتمع من اجل المشاركة في الاقفال العام المقرر في 4 ايلول المقبل بهدف الدفع في اتجاه تأليف حكومة كي يبقى وطن.
وللاطلاع على قرار الهيئات الاقتصادية وتحركاتها المستقبيلة كان للنشرة الاقتصادية هذا الحوار الخاص مع عضو الهيئات الإقتصادية ورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز "فرانشايز" شارل عربيد :
بداية وانطلاقا من الاجتماع الطارئ الذي عقدته الهيئات الاقتصادية يوم امس برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، والانذار التي وجهته للمسؤولين بالاقفال العام في حال لم تشكل الحكومة قبل 4 ايلول، برأيك ما هي اسباب هذا التحرك وبماذا يختلف عن تحركات الهيئات الاقتصادية السابقة ؟
ان الاجتماع الذي عقد امس الاثنين كان مهم جدا وتم التطرق للاوضاع التي وصل اليها البلد اليوم ولدينا الهم والهاجس الامني وان حالة عدم الاستقرار الامني والافاق السياسية والاقتصادية المقفلة تتطلب تشكيل حكومة تحمل الهم الاقتصادي وتضعه في مقدمة اولوياتها بغض النظر عن شكل هذه الحكومة، لذلك اتخذت الهيئات الاقتصادية هذا القرار ونتمنى ان لا نصل الى الاقفال العام في 4 ايلول ويتم تشكيل حكومة قبل ذلك.
وان الصرخات التي اطلقتها الهيئات الاقتصادية في السابق وكان اخرها اجتماع البيال كانت تحذيرية ولكن الوضع اليوم ازداد سوءا واستجد امورا جديدة وطارئة وهذه الظروف الاستثنائية تتطلب تحركا استثنائيا وتحركنا هذا جاء بما يمليه علينا واجبنا ومسؤوليتنا ونتمنى ان يكون هناك تجاوبا .
وما الهدف من هذا التحرك ؟ وهل تعتبر انه سيلاقي دعما وتجاوبا من الاطراف الاخرى ؟
ان الهدف من هذا التحرك هو خلق حلقة ضغط على اصحاب القرار لدفعهم الى تشكيل حكومة تستمع الى مشاكل المواطنين وهواجسهم ومخاوفهم وان تنتهي مرحلة الفراغ الذي نعيش فيها اليوم والا سنضطر الى التعبير ديمقراطيا والتوقف عن العمل .
وانا اتوقع ان يكون هناك تجاوبا من المواطنين لانهم بحاجة الى الاستقرار الامني ووجود حكومة تهتم بامور الناس هي من ابسط الحقوق الواجب توفرها للمواطن واؤكد ان الهيئات الاقتصادية ليست من هواة الاقفال لكن الوضع والظروف التي نمر بها دفعت بنا الى اتخاذ هذا المنحى .
ما هي الخطوات التي ستتخذها الهئيات الاقتصادية في الايام المقبلة ؟
هذا الاضراب سيكون ليوم واحد وهو في 4 ايلول واللجنة المصغرة التي اقرّت الهيئات الاقتصادية تأليفها في اجتماعها امس الاثنين، ستعقد اجتماعا غدا في مكتب رئيس الهيئات عدنان القصار، للبحث في آلية ترجمة هذا القرار ونحن نناشد شرائح المجتمع المدني والمجتمع المنتج للمشاركة في هذا التحرك للتعبير عن الاوضاع وما الت اليه الظروف لان المرحلة الحالية تتطلب التضامن والالتزام من الجميع والمطلوب هو احداث صدمة ايجابية للاقتصاد ونحن لدينا الكثير من المطالب والهموم ولكن مع من سنتكلم في ظل غياب الحكومة وقد عهدنا الى لجنة مصغرة من الهيئات برئاسة القصار لاجراء الاتصالات باطراف الانتاج الاخرى المعنيين بمصير الاقتصاد، اي العمال واصحاب المهن الحرة بهدف حثهم على المشاركة في الاقفال العام.
في سياق آخر ، كيف توصّّف لنا الحالة التي وصل اليها الاقتصاد اليوم ؟
ان الاقتصاد اللبناني يتخذ منحى انحدارياً وسنصل الى القعر ونحن لم نشهد وضع اسوء مما نشهده اليوم فالقطاعات الاقتصادية تشهد تراجعا والاوضاع صعبة، وكل الارقام تحذر من خطورة الحالة التي وصلنا اليها وان الفترة المتبقية من العام لن تسجل نموا ولولا وجود الاستهلاك الزائد من قبل اللاجئين السوريين لكانت النتائج اسوء. والسؤال الذي يطرح اليوم هل الاقتصاد اللبناني ما زال يتمتع بالمناعة التي تمكنه من تخطي الصعوبات ؟ والمرحلة الحالية كما قلت تتطلب الالتزام والتضامن ورص الصفوف بين جميع مكونات المجتمع .
في الختام ما النتائج التي توصلتم اليها مع وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس ورئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير حول قضية أصحاب ومشغلو الامتيازات والمستأجرون في المركز التجاري "سيتي سنتر "؟
ان اكبر مشكلة تواجه مشغلو الامتيازات والمستأجرون في لبنان وبشكل عام هو الاكلاف المرتفعة والموضوع المطروح هو كيفية تخفيف هذه الاعباء والاكلاف التي تعتبر عالية وهذا الطرح قيد المعالجة وهناك رغبة في الوصول الى حلول كما ان وزير الاقتصاد وعد بالعمل على تخفيف هذه الاعباء والتكاليف والحفاظ على استمرارية هذا القطاع .
