اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن مؤخرا ان العام 2013 سيكون عام الضمان الاجتماعي مشيرا الى ان الاتحاد اعدّ مشروع قانون معجل مكرر لضمان المواطنين ما بعد سن التقاعد لان الناس يحتاجون في هذا العمر الى الاستشفاء، وبالتوازي ادارة الضمان الاجتماعي كانت بدورها قد انجزت مشروع قانون لهذه الغاية وعرضته على مجلس الادارة وسلمته الى وزير العمل ووضعت المسؤولين في جوه .
اذا فان صندوق الضمان والاتحاد العمالي العام يعملان على الموضوع نفسه فاي من المشروعين سيرى النور، لكن الهم الوحيد للمواطنين ان يصل الى الهدف وهو تأمين استشفائه بعد سن التقاعد بغض النظر اي قانون سلك وما هي الجهة التي اقترحته .
وفي ما يلي تعرض النشرة الاقتصادية لاقتراح الضمان الاجتماعي كاملا وتضعه برسم المسؤولين والمهتمين من المواطنين :
في ظل الأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، وتحقيقاً للعدالة الإجتماعية، يبقى التحدّي الأهمّ والشغل الشاغل لإدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مدّ مظلّة الضمان الإجتماعي لتطال جميع اللبنانيين.
وفي هذا الإطار، أنجزت إدارة الصندوق مشروع قانون الرعاية الصحية للمضمونين الذين توقّفوا عن العمل مؤقّتاً أو بداعي بلوغ السن القانونية ورفعته إلى مجلس الإدارة بتاريخ 22/ 1/ 2013 لإقراره.
يهدف هذا المشروع إلى تأمين الرعاية الصحيّة لفئة هي بأمسّ الحاجة إليها وهي الفئة التي ينقطع دخلها نتيجة تركها العمل بسبب بلوغها سن نهاية الخدمة أو بسبب البطالة، ضمن إطار مبدأ التكافل الإجتماعي بين الأجيال.
وفي عرضنا هذا، سوف نتناول المواضيع التالية:
الأسباب الموجبة لمشروع الرعاية الصحية.
الرعاية الصحية للمضمونين الذين تركوا العمل مؤقتاً.
الرعاية الصحية للمضمونين الذين تركوا العمل بداعي بلوغ سن نهاية الخدمة.
1- الأسباب الموجبة لمشروع قانون الرعاية الصحية
إنّ أنظمة الضمان الإجتماعي المطبّقة حالياً في الصندوق لا تؤمّن الرعاية الصحيّة للمضمونين الذين يتركون العمل.
إنّ مشروع التقاعد والحماية الإجتماعية لا يزال غير مطبّق وهو قيد الدرس.
إنّ العدالة الإجتماعية تقضي بتأمين الرعاية الصحيّة لجميع المواطنين لاسيّما الذين كانوا مضمونين سابقا.
إنّ المضمونين الذين يتركون العمل بداعي نهاية الخدمة أو بسبب تركهم العمل بصورة مؤقتة يشكّلون شريحة مهمّة من اللبنانيين يجب عدم حرمانها من العناية الطبيّة التي كانت تتمتّع بها قبل توقّفها عن العمل.
إنّ تعويضات نهاية الخدمة التي يتقاضاها المضمونون ضئيلة جداً، بالكاد تكفي المتقاعد لتأمين معيشته ولايمكن أن تؤمّن له تكاليف الرعاية الصحيّة التي يمكن أن يحتاجها كما يبيّن الجدول التالي:
متوسط قيمة تعويض نهاية الخدمة المدفوع بداعي بلوغ السن القانونية ( 60 – 64 سنة)
ب- قسم الرعاية الصحيّة للأشخاص اللبنانيين المضمونين الذين توقفوا عن العمل بصورة مؤقتة
1- شروط الخضوع:
يخضع بصورة إلزامية لنظام الرعاية الصحيّة هذا الأشخاص المضمونون الذين توقّفوا عن العمل بصورة مؤقتة، شرط:
- أن يكون المضمون قد خضع إلى الصندوق بصورة إلزامية لمدة مجموعها 5 سنوات على الأقل.
- تحدّد المدّة القصوى لخضوعهم بسنة واحدة ( 12 شهراً).
- المستفيدون من الرعاية الصحّية المقدمة :
يستفيد من تقديمات هذا القسم إضافة إلى المضمون، أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي.
يقدّم هذا القسم تقديمات العناية الطبّية في حالات المرض والأمومة المنصوص عنها في قانون الضمان الإجتماعي ووفقاً للأنظمة المعمول بها.
للإستفادة من هذا القسم يجب إبراز إيصال دفع الإشتراكات .
عند التوقف 6 أشهر متتالية عن دفع الإشتراك يوقف الإنتساب ولا يحق له الإنتساب مرة أخرى.
- تمويل هذا القسم :
يُموَّل هذا القسم من خلال :
- مساهمة المضمون الشهرية بتسديد الإشتراكات المنصوص عنها في المادة 71 من قانون الضمان الإجتماعي والعائدة لفرع ضمان المرض والأمومة، وفق النسب المحدّدة لها ( حالياً 9%)، إستناداً إلى آخر كسب سدِّدت عنه الإشتراكات قبل ترك العمل وضمن حد أقصىيوازي ضعفي الحد الأدنى الرسمي للأجور.( أي مبلغاً شهرياً بقيمة/ 500 121/ ل.ل. كحد أقصى) .
- يعتبر قسم الرعاية الصحيّة للأشخاص اللبنانيين المضمونين الذين توقفوا عن العمل جزءاً من النظام العام ( لا توجد محاسبة مستقلة له).
- شروط الخضوع : يشترط للخضوع لهذا القسم :
يكون المضمون قد توقّف عن العمل بصورة نهائية بسبب بلوغه سن أن نهاية الخدمة.
نهاية الخدمة.
- أن يكون المضمون غير مستفيد من أيّة تقديمات صحيّة بصورة مباشرة أوغيرمباشرة من كافة الجهات الرسمية الضامنة التي تؤمّن التقديمات الصحيّة في لبنان.
- أن يكون قد خضع بصورة إلزامية للفروع الثلاثة في الصندوق لمدة لا تقل عن عشرين سنة، وكان له الحق بالإستفادة من تقديمات هذه الفروع. (أجراء القطاع الخاص والعام ، السائقون العموميون، عمال الأفران، عمال قطاع البحر ، بائعي الصحف).
- أو أن يكون قد خضع بصورة إلزامية لفرع ضمان المرض والأمومة وكان له الحق بالإستفادة من تقديمات العناية الطبية في هذا الفرع لمدة لا تقل عن 20 سنة ( يحدّد تاريخ بدء خضوع هذه الفئة بمرسوم : المدرسون ، الأطباء ، المختارون).
- المستفيدون من الرعاية الصحية المقدّمة:
يستفيد من تقديمات هذا القسم إضافة إلى المضمون الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى شرط توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي.
يقدّم هذا القسم تقديمات العناية الطبّية في حالات المرض والأمومة المنصوص عنها في قانون الضمان الإجتماعي ووفقاً للأنظمة المعمول بها
- تمويل هذا القسم :
يموَّل هذا القسم من خلال:
- مساهمة المضمون الشهرية بنسبة 6% من الحد الأدنى الرسمي للأجور. (أي ما يوازي حالياً مبلغاً شهرياً بقيمة / 500 40 ل.ل.)
- مساهمة صندوق المرض والأمومة من خلال زيادة الإشتراكات العائدة لهذا الصندوق ( على أن توزّع نسبة الزيادة بصورة متساوية بين المضمونين وأصحاب العمل والدولة).
- مساهمة الدولة في هذا القسم بمعدّل ثلث الإشتراكات المضافة إلى فرع ضمان المرض والأمومة، وبنسبة 25% من قيمة تقديمات فرع المرض والأمومة، كما تتكفّل الدولة بتسديد العجز المالي في حال حصوله.
- مقارنة بين كلفة المشترك الواحد في نظام الرعاية الصحية للمتقاعدين وكلفة المشترك الواحد في النظام العام خلال الأعوام: 2013 ، 2037، 2062
- تطور النتائج المالية لمدة 50 عاماً فيما خص تقديمات الرعاية الصحية للمضمونين الذين تركوا العمل بصورة نهائية ( بلوغ السن).
فيما يلي رسماً بيانياً يقدّم التدفقات النقدية لنظام الرعاية الصحية للمضمونين الذين تركوا العمل بصورة نهائية اي الفرق بين الاشتراكات والتقديمات الإجمالية في كل سنة من السنوات الممتدة من العام 2013 لغاية العام 2062، وإنعكاسها على الأرصدة النهائية لهذا القسم، وذلك بعد تحديد نسب الاشتراكات كما يلي :
- 6 % من الحد الأدنى الرسمي للأجور على عاتق المتقاعد.
- 3 % من الأجور الإجمالية الخاضعة للحد الأقصى للكسب .
علماً أن توزيع نسبة زيادة الإشتراكات هو كالآتي :
- علماً أن توزيع نسبة زيادة الإشتراكات هو كالآتي :
- على عاتق أصحاب العمل : الثلث، يمثل 1 %
- على عاتق الأجير : الثلث، يمثل 1 %
- على عاتق الدولة : الثلث، يمثل 1 %
المجموع 100 % 3 %
يتبين من خلال الرسم البياني أعلاه أنه من المتوقع أن يزيد المجموع السنوي للتقديمات على مجموع الإشتراكات السنوية بعد 22 سنة، وأن يزيد على مجموع الإيرادات السنوية بعد 35 سنة من إنشاء قسم الرعاية الصحية الجديد.
ومن جهة أخرى، من المتوقع أن يزيد مجموع الإشتراكات السنوية على مجموع الإيرادات السنوية بعد 47 سنة حيث ينقلب الوضع المالي سلباً، مما سيحتّم عليه أن يدفع فوائد على القروض بدل تحقيق عائد إيجابي على التوظيفات.
وبالتالي، فإن هذا النظام يستدعي لإستمراريته مساندة من الدولة من خلال مساهمة إضافية لتغطية العجز في حال حصوله بين الواردات والنفقات.
- مساهمة الدولة المالية في المشروع :
- سبق وأشرنا إلى أن الدولة ستدفع ثلث نسبة زيادة الاشتراكات الواردة على الأجور الخاضعة للحد الأقصى للكسب إضافة إلى المساهمة بنسبة 25% من تقديمات هذا الفرع :
يعتبر إقرار مشروع قانون الرعاية الصحّية الخاص بالأشخاص اللبنانيين المضمونين الذين توقفوا عن العمل بصورة مؤقتة أو بصورة نهائية بداعي بلوغ السن إنجازاً هاماً على المستوى الوطني، فهو سيؤمّن التقديمات الصحّية داخل وخارج المستشفى لفئة مهمّة من اللبنانيين هم بأمسّ الحاجة إليها خاصّة المسنين منهم.
إنّ تأمين الرعاية الصحية للأفراد الذين يتعطّلون عن العمل لفترة مؤقتة يتيح لهؤلاء الأفراد ولمدة سنة كاملة إمكانية الإلتحاق بعمل آخر تكون التغطية الصحّية خلالها سارية المفعول لهم ولأفراد اسرهم.
إنّ هذا المشروع، من خلال مساهمة الدولة بتمويله، يكون قد أعاد توزيع نفقات الرعاية الصحيّة التي تتحمّلها الخزينة العامة من خلال وزارة الصحة العامة التي تتكفّل بالرعاية الصحية لجزء كبير من هذه الفئات.
إن نجاح هذا المشروع مرتبط بمدى موافقة أطراف الإنتاج على التمويل المقترح ووفاء الدولة بإلتزاماتها لاسيّما لجهة تسديد العجز في حال حصوله .
