توقّعت مؤسسة البحوث والدراسات الاقتصادية (Business Monitor International BMI) أن يتقلّص عجز الموازنة العامّة في لبنان إلى 8,6% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2013 وإلى 8,1% من الناتج المحلّي في العام 2014 من 9,1% من الناتج المحلّي في العام 2012. وأضافت أن الحكومة لن تستطيع أن تبلغ هدفها القاضي بتسجيل عجز في الموازنة العامة يبلغ 7,3% من الناتج في العام 2013 نظراً إلى توقّعات بإنخفاض كلّ من الإنفاق والعائدات الضريبية بمستويات أقلّ من المتوقع. وقد جاءت نتيجة هذا التقرير في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس .Lebanon This Week
وتوقّعتBMI أن تتحسّن أوضاع المالية العامة في لبنان بعد العام 2014، إذ أنها رأت أن حدّة التشنّجات الإقليمية ستتراجع وأنه سيكون باستطاعة السلطات تطبيق الإصلاحات الإقتصادية البنيوية. غير أنها اشارت إلى أن عجز الموازنة العامة سيبقى مرتفعاً وسيسجّل معدّلاً يبلغ 7,8% من الناتج المحلّي في الفترة الممتدّة ما بين العامين 2013 و2017، وذلك مقارنةً بمعّدل وصل إلى 8,5% في الفترة الممتدّة ما بين العامين 2007 و2012. وقالت أن عجز الموازنة العامة في لبنان إرتفع بنسبة 68% إلى 3,9 مليار دولار أمريكي العام الماضي من 2,3 مليار دولار أمريكي في العام 2011، فيما تحوّل الفائض الأولي إلى عجز أولي وصل إلى 0,3% من الناتج المحلّي بعد أن سجّل فائضاً بلغ 4,3% من الناتج المحلّي في العام 2011، مما شكّل أول عجز أولي يسجّله لبنان منذ العام 2006. وعزت إتساع العجز بشكل أساسي إلى إقرار زيادة غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام. ولفتت إلى أن تكاليف الموظفين ارتفعت بنسبة 21,5% لتصل إلى 6,7 تريليون ليرة لبنانية العام الماضي بسبب زيادة غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام البالغة15,5 % وإرتفاع نسبته 35% في مخصّصات التقاعد.
من حيث الإنفاق، قالت BMI أن مشروع القانون المعدّل لموازنة العام 2013 خفّض الإنفاق إلى 21,2 تريليون ليرة لبنانية من 22,8 تريليون ليرة لبنانية في المشروع الأساسي، وذلك مقارنةً بإنفاق وصل إلى 20,1 تريليون ليرة لبنانية في العام 2012. ولكنها لفتت إلى أنه من غير المتوقّع أن يُطبّق هذا الخفض في الإنفاق في الأرباع القادمة بسبب الإنتخابات النيابية المقرّر اجراؤها في تشرين الثاني 2014 وبسبب حالة عدم الإستقرار السياسي المحلّي . وتوقّعت أن يرتفع اجمالي الإنفاق بنسبة 6,1% هذا العام من حيث القيمة الإسمية. أيضاً، توقّعت زيادات إضافية في أجور موظفي القطاع العام هذه السنة. وقالت أن مجلس الوزراء وافق على سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام وعلى زيادة واسعة النطاق في الضرائب والرسوم لتمويلها. غير أنها توقعّت أن لا تكون الإجراءات المطروحة لزيادة الإيرادات كافية لتغطية تكلفة السلسلة البالغة 1,2 مليار دولار أمريكي، والتي ستؤدي إلى إتساع عجز الموازنة العامة بنسبة إضافية قدرها 1,1% من الناتج المحلّي .
من حيث الإيرادات، إعتبرتBMI أنه من غير المتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات بشكل كبير بسبب المناخ المحلّي الضعيف وحالة عدم الإستقرار السياسي المتفاقمة، متوقعةً أن تنمو هذه الإيرادات بنسبة 6,9% هذا العام من حيث القيمة الإسمية. وقالت أن مناخ لبنان الإقتصادي سيبقى ضعيفاً بسبب غياب سياسة فعّالة لمواجهة مشاكل البلد الإقتصادية وبسبب الأزمة المستمرة في سوريا، ما سيؤدّي الى تقلّص في نمو الإيرادات. وتوقّعت أن يسجّل الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي نمواً يبلغ 1,7% في العام 2013 و3,3% في العام 2014 مقارنةً ب1,2% في العام 2012. وأشارت إلى أن الحكومة لن تستطيع تطبيق زيادات كبيرة في الضرائب أو تحسين جبايتها نظراً لطبيعة النظام السياسي في لبنان الكثير الإنقسامات.
في موازاة ذلك، توقعّت BMI ان لا تواجه الحكومة صعوبات في تمويل عجزها. وقالت أن المصارف المحلّية تستمر في حمل القسم الأكبر من الدين العام وما زالت صامدة أمام الصدمات الداخلية والخارجية. غير أنها حذّرت من إرتفاع تكلفة التمويل على المدى المتوسط. وتوقعت أن يبقى مستوى الدين العام مرتفعاً على المدى المتوسط نظراً للعجز الكبير في الموازنة العامة.
