هارون يعرض في مؤتمر صحافي العراقيل والمصاعب التي تحول دون الاستفادة كما يجب من القطاع الاستشفائي في لبنان

عرض ​رئيس نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون​في مؤتمر صحافي عقده في مقر النقابة ظهر اليوم للعراقيل الموجودة والمصاعب التي تحول دون الاستفادة من القطاع الاستشفائي بشكل افضل لافتا انالعلة الكبرى تبقى في غياب التخطيط الاستراتيجي البعيد الامد بسبب تعدد مراكز القرار في الشأن الصحي، والوهن الذي يصيب ادارات الدولة عموماً فضلا عن الواقع السياسي والطائفي والمناطقي الذي يتخبط به المسؤولون.

وذكر هارون في كلمته  امثلة عن العراقيل الموجودة ومنها :

1 – صدور قانون يحمل الرقم 225 بتاريخ 22/10/2012 يقضي باصدار سندات خزينة بقيمة 120 مليار ليرة لتسديد المستحقات المتوجبة على وزارة الصحة العامة عن الفترة الممتدة من العام 2000 ولغاية العام 2011 ضمناً. ولم ينفذ لغاية اليوم بسبب عدم اتمام عقود المصالحة مع جميع المستشفيات وبالرغم من التصريحات العلنية لوزير المالية الذي تعهّد فيها في الاعلام منذ ستة اشهر بانه سيباشر فوراً الى اصدار هذه السندات.

2 – ان السقوف المالية المخصصة لعدد كبير من المستشفيات لم تعد تلبي الطلب المتزايد من المواطنين للاستشفاء على حساب وزارة الصحة مما يضطر هذه المستشفيات للتوقف عن استقبال المرضى بين فترة واخرى، وهو قرار تتخذه على مضض لما يترتب عليه من سلبيات واحياناً اخطاراً على المرضى.

3 – على صعيد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فان النقص الحاد في الكوادر الطبية والادارية المولجة بالمراقبة وفق ما يصرح به تكراراً المسؤولون في الضمان ادى الى التأخير في استلام فواتير المستشفيات والتدقيق بها وتسديدها؛ وقد بلغ تراكم الفواتير غير المدققة لبعض المستشفيات مدة 36 (ستة وثلاثون) شهراً ناهيك عن ضياع بعض الفواتير. أما السلفات الشهرية التي يسددها الضمان للمستشفيات فهي لم تعد تفي بالغرض وبدأت تترتب من جراءها آثار سلبية عديدة، وقد وجهت نقابة المستشفيات كتاباً الى مدير عام الضمان الاجتماعي بهذا الخصوص.

4 – عملياً لم يطبق الضمان الاجتماعي التعرفات الموحدة التي اعتمدتها كافة الجهات الرسمية، اذ عمد الى تخفيضها وفق تصنيف استنسابي للمستشفيات غير مبني على اية قاعدة علمية او قانونية، بدلاً من اعتماد التصنيف الملزم الصادر عن وزارة الصحة العامة اسوة بجميع الصناديق.

5 – بالنسبة للمؤسسات العسكرية، لم يتم تخصيص الاموال الكافية لها في الموازنات المقررة في مجلس الوزراء مما ادى الى تأخير غير معهود لدى هذه المؤسسات في تسديد الفواتير المستحقة للمستشفيات، وبدأ القلق يساور المستشفيات عن كيفية التوصل لقبض مستحقاتها في ظل هذا الواقع.

6 – لقد اقرّ مجلس الوزراء تعديلات على بعض التعرفات ولكن كان من المفترض ان تعدل تعرفات اخرى لعديد من الخدمات الدقيقة مثل غسل الكلي والاعمال الجراحية التي تجري بواسطة المنظار، وقسطلة الشرايين الا ان هذا لم يحصل، مما قد يرتب نتائج خطيرة على المريض. فهذه الاعمال لا يمكن التوفير في تكاليفها نظراً لطبيعتها الخطرة والحاجة الى تأمين افضل المستلزمات حفاظاً على سلامة المريض. وهذا لم يعد ممكناً في ظل تعرفات وضعت منذ اكثر من خمسة عشر عاماً وهي الآن اصبحت لا تغطي سوى جزء من الكلفة الفعلية.

7 – كذلك بالنسبة لمستشفيات الاقامة الطويلة والامراض المستعصية (امراض نفسية، شلل دماغي، عجز، امراض مزمنة ...) فرغم المجهود الذي قام به معالي وزير الصحة مشكوراً لزيادة التعرفات والسقوف المالية فهي تبقى ادنى بكثير مما يجب ان تكون عليه، وذلك وفق نتائج دراسة توصلت اليها لجنة مشتركة بين ممثلي هذه المستشفيات والمسؤولين في وزارة الصحة.

8 – لغاية هذا التاريخ لم تسدد اية جهة رسمية اية فاتورة عائدة لاي مريض عن سنة 2013 مما يجعل قيمة مستحقات المستشفيات عن سنة 2013 وما قبل ما مجموعه 1200 مليار ليرة. هذا بالاضافة الى عدم استكمال تصحيح التعرفات وفق ما سبق واتفق عليه بين نقابة المستشفيات وكافة المسؤولين المعنيين مما سيدفع مجدداً بالمشكلات الصحية الى الواجهة وكأنه لا يكفي المواطن ما يعانيه على كافة الصعد المعيشية.

9 – وزيادة في المشاكل جاء تزايد عدد النازحين السوريين ليشكل ضغوطات اضافية على المستشفيات. والملفت في هذا الامر غياب المعالجات الجدية من قبل الجهات الدولية المختصة. ان طبابة هؤلاء الناس لا يمكن ان تتحملها الدولة ولا المستشفيات اللبنانية علماً انه اذا صحت الارقام عن تجاوز اعداد النازحين المليون ومئتي الف شخص فان كلفة طبابتهم السنوية قد تتعدى 800 مليون دولار سنوياً، بالاضافة الى خطر تفشي الاوبئة وهو اذا حصل فلن تقتصر نتائجه فقط على النازحين وبالتالي سوف يكون من الصعب جداً السيطرة عليها.

ودعا هارون  المسؤولين كافة الى معالجة هذه المواضيع واستكمال الجهد الذي قاموا به خلال السنة الماضية لتصحيح العلاقة بين المستشفيات والجهات الضامنة الرسمية كي تتمكن المستشفيات من الاستمرار في شراء الادوية والمستلزمات وتسديد اجور الموظفين بما يضمن الطبابة اللائقة للمواطنين وحتى لا تعود الخلافات مجدداً الى الواجهة وهو ما سوف ينعكس سلباً على الجميع.

في هذه الظروف الاجتماعية المقلقة التي تمر بها البلاد، اردنا ان نشرح للرأي العام واقع القطاع الاستشفائي، لاسيما وان تأمين العناية الطبية وتغطية نفقاتها يبقى الهاجس الاكبر لدى كل الناس.

لقد انجزت نقابة المستشفيات مؤخراً قاعدة معلومات عن المستشفيات في لبنان شملت المستشفيات الخاصة والحكومية للاقامة القصيرة والمتوسطة، وكذلك مستشفيات الاقامة الطويلة والامراض المزمنة. نعرض اليوم بعضاً من الارقام التي تهم الرأي العام عموماً وسوف نعرض لاحقاً كامل الدراسة حتى تكون في متناول من تهمهم معلومات اضافية كالباحثين او اصحاب القرار.

كما عرض رئيس نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون قاعدة معلومات عن المستشفيات في لبنان التي انجزت نقابة المستشفيات مؤخراً والتي شملت المستشفيات الخاصة والحكومية للاقامة القصيرة والمتوسطة، وكذلك مستشفيات الاقامة الطويلة والامراض المزمنة.

وجاءت قاعدة المعلومات على الشكل التالي:

توزيع عدد أسرّة مستشفيات الإقامة القصيرة حسب المحافظات

جدول رقم 2: توزيع عدد أسرّة يشمل مستشفيات الإقامة الطويلة المنتسبة الى النقابة وعددها 19 وذلك حسب المحافظة

جدول رقم 3: متوسط عدد أيام الإقامة في مستشفيات الاقامة القصيرة الخاصة والحكومية حسب المحافظة

 جدول رقم 4:عدد حالات دخول المرضى في مستشفيات الاقامة القصيرة الخاصة والحكومية في السنة حسب  المحافظة

جدول رقم 5:توزيع عدد العمليات الجراحية في مستشفيات الاقامة القصيرة الخاصة والحكومية في السنة حسب  المحافظة

جدول رقم 6:توزيع عدد الحالات التي دخلت الى الطوارئ في مستشفيات الاقامة القصيرة الخاصة والحكومية في السنة حسب المحافظة

جدول رقم 7:توزيع عدد أسرة الطوارىء في مستشفيات الاقامة القصيرة الخاصة والحكومية

جدول رقم 9:توزيع عدد أسرة العناية الفائقة في مستشفيات الاقامة القصيرة الخاصة والحكومية

جدول رقم 10:النسبة المئوية لإشغال العناية الفائقة في مستشفيات الاقامة القصيرة الخاصة والحكومي

جدول رقم 11:توزيع عدد أسرة غسل الكلى حسب المحافظة

جدول رقم 12: توزيع عدد أسرة غسل الكلى على المستشفيات الخاصة والحكومية

جدول رقم 13:كلفة استهلاك الطاقة في المستشفيات اللبنانية بالسنة