القطاع المصرفي اللبناني صلب ويتمتع بنسبة سيولة مرتفعة وهو قادر على تمويل القطاع الخاص وحاجات القطاع العام بهذه الكلمات وصف الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل وضع القطاع المصرفي في البلاد في حديث خاص للنشرة الاقتصادية معتبرا اننا بحاجة الى "خضة" سياسية ايجابية كاتفاقية الدوحة من شأنها ان ترفع ثقة المستهلك والمستثمر الامر الذي ينعكس ايجابا على القطاعات الاقتصادية كافة ومنها القطاع المصرفي مشددا على ان القطاع المصرفي في لبنان وبالرغم من الاحداث التي تمر بها البلاد والاحداث الدائرة في المنطقة العربية ما زال يشهد تدفق للودائع ولم يشهد اي خروج لهذه الودائع من السوق المحلي .
بداية كيف تصف وضع القطاع المصرفي في لبنان اليوم؟
القطاع المصرفي في لبنان صلب ومتين ونسبة السيولة فيه مرتفعة وهو قادر على تمويل القطاع الخاص وحاجات القطاع العام ولكن القطاع المصرفي لا يعيش بعالم منعزل عن الاحداث الدائرة في البلاد فالبطبع تأثر بالركود الاقتصادي الذي يمر به لبنان منذ اكثر من سنتين والقطاع شعر بهذا الركود الذي ترجم بتراجع في الطلب على التسليفات حيث ارتفعت نسبة التسليفات 2.2% في الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي مقارنة بـ6.4% في الفترة نفسها من العام الماضي ولكن هذا القطاع استطاع تسليف القطاع الخاص 130 مليار دولار ما يعد اكثر بـ3 مرات من حجم الاقتصاد وهذه التسليفات المرتفعة للقطاع الخاص تظهر صلابة هذا القطاع ونسبة السيولة المرتفعة .
ولكن القطاع المصرفي البناني شهد في العام 2013 تباطؤ في النمو بالمقارنة مع العام 2008 و 2009 و 2010 ولكنه يتمتع بسيولة مرتفعة وادارته ادارة حكيمة لديها القدرة على ادارة المخاطر والتأقلم معها فالقطاع المصرفي هو الحجر الاساس للاستقرار في لبنان والاستقرار النقدي والودائع بالعملات الاجنبية تدعم قدرة المصرف المركزي على الحفاظ على العملة المحلية .
كما ان الاحداث الدائرة في المنطقة العربية أثرت على القطاع المصرفي المحلي وخاصة على اداء المصارف العاملة في هذه الاسواق .
هل فرض القطاع المصرفي المزيد من التدابير الوقائية على اعطاء القروض بسبب الاحداث الذي شهدها لبنان ؟
انا اعتبر ان العام 2013 هو اسوء عام للقطاع المصرفي ولكن هذا القطاع حافظ على تسليفاته وهو مؤتمن على ودائع زبائنه وهو الوحيد الذي يستقطب هذه الودائع لذلك طريقة ادارته ضرورية والقطاع المصرفي لم يأخذ اية تدابير وقائية على اعطاء القروض في العام 2013 لكن هناك حذر في ادارة المخاطر .
كما ان خبرة القطاع المصرفي اللبناني الطويلة مع حالات عدم الاستقرار تم توظيفها في الوضع التي تمر بها البلاد اليوم ونحن نعاني من مشكلة اكبر وهي عدم وضوح الصورة المستقبلية وعدم معرفة نهاية الازمة، والمصارف لديها منذ وقت طويل فائض في السيولة وهو قادر على تسليف القطاع الخاص وتسديد حاجات الدولة للاستدانة ودعم المصرف المركزي في حماية الليرة اللبنانية ورفع احتياطي العملات الاجنبية لدى المركزي .
وهل تراجعت عملية تقديم القروض في العام الحالي؟وما هي سبل توظيف فائض السيولة ؟
ان الاوضاع التي تمر بها البلاد ادت الى تراجع الطلب على التسليفات من القطاع الخاص ، وتباطؤ نسبة الودائع وان فائص السيولة يساعد على بقاء الفوائد على حالها وتحول دون ارتفاعها والمصارف اللبنانية اليوم تعمد الى ايجاد اسواق جديدة في الخارج لمعالجة فائض السيولة كما ان المصارف تلح على الدولة لتخفيف حاجتها للاستدانة وتطبيق الاصلاحات لاعادة الثقة ومستويات النمو المطلوبة .
كيف ساهمت القروض المدعومة من مصرف لبنان او ما يعرف بالسلة التحفيزية بتحريك العجلة الاقتصادية؟ وهل استهلكت هذه القروض كافة؟ وفي كافة القطاعات ؟ واية قطاعات شهدت طلبا اكثر من غيرها؟
هذه السلة التحفيزية الذي اعطاها المصرف المركزي ساهمت في تأجيل الانكماش الاقتصادي وهذه السلة من التحفيزات طالت قطاعات متعددة منها الطاقة المتجددة والمشاريع التي تضمن الابتكار والتي تدعم القطاعات الانتاجية في البلد وبالتالي شملت قطاعات واسعة لكن النسبة الاكبر اي ما يعادل 54% من هذه القروض كانت موجهة الى التسليفات السكنية وهذه التسليفات ساعدت في تحسين الطلب على المساكن.
كيف اثرت الازمة في سوريا على القطاع المصرفي اللبناني وخاصة على المصارف العاملة في سوريا ؟
الازمة السورية اثرت بشكل مباشر على المصارف السورية التابعة لمصارف لبنانية وهذه المصارف لديها رأسمال خاص بها وتخضع للقوانين السورية المرعية التطبيق وهي تتأثر بالبيئة التشغيلية الدائرة ، وهذه المصارف اي المصارف السورية التابعة لمصارف لبنانية كانت مشاريعها في اواخر العام 2010 مشاريع توسعية وافتتاح فروع في سوريا والخارج وتقديم المزيد من الخدمات لعملائها بالاضافة الى استقطاب مودعين جدد ولكن مع الاسف ان التطورات الامنية التي شهدتها سوريا ادت الى تغيير كل هذه المشاريع واصبح الهدف والاولوية هي ادارة المخاطر والتخفيف من المشاكل ، ونتيجة الاضطرات الامنية في البلاد تراجعت ارباح هذه المصارف بنسبة 98% ولكن نسبة كبيرة منها اتخذت مؤنات كاملة اتجاه الوضع في سوريا وهذه تدابير احتياطية كما ادت الازمة الى خروج قسم من الودائع وتراجع حجم التسليفات والارباح ولكنه وبالرغم من الخسائر الذي يتكبدها القطاع المصرفي الا انه لم يحتاج الى ضخ رأسمال جديد بل اكتفى برأسماله ولم يعلن حتى الان خروج اي من المصارف من السوق السوري.
ما هي توقعاتك للنتائج التي ستحققها المصارف في العام 2013؟
اظهرت النتائج للفصل الاول من العام 2013 ان القطاع المصرفي حقق ارباحا بلغت 431 مليون دولار ما يشكل زيادة في الارباح بنسبة 15.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهذا مؤشر على ان القطاع المصرفي سليم وصلب بوجه الازمات ولكن من الصعب ان نعطي رقم محدد عن الارقام الذي سيسجلها في الفترة المتبقية من العام .
والقطاع المصرفي اللبناني مبني على ثقة المستهلك والمستثمر وان التطورات الامنية والسياسية التي شهدها لبنان ادت الى تراجع هذه الثقة وبالتالي دفعت بالاقتصاد الى الركود والتباطؤ ونحن بحاجة الى صدمة سياسية ايجابية على مستوى الصدمة التي حققها اتفاق الدوحة من شأنها ان ترفع ثقة المستثمر والمستهلك مما ينعكس ايجابا على القطاعات الاقتصادية كافة وعلى القطاع المصرفي ايضا .
