لطالما اعتبر الحديث او المنادات بتطبيق ما يعرف بمفهوم الخصخصة (اي خصخصة مؤسسات القطاع العام الى القطاع الخاص) من الامور البالغة الحساسية نظرا لوجود عددا من التحديات والعواقب٬مع العلم انها من الممكن ان تحمل عددا كبيرا من الايجابيات.
ولكن٬ ما اهم التحديات التي تحول دون تطبيقها؟ وما هي اهم ايجابياتها؟
اولا٬ من اهم التحديات هي ان عددا كبيرا من الزعامات السياسية (وربما الاحزاب)٬ يعارض موضوع الخصخصة نظرا لعدم تناسبها مع اهدافهم لما يمكن ان تسببه من خسارة كبيرة من الامتيازات والنفوذ المتوفر ة حاليا وذلك لانه عند المشاركة والتوزير في الحكومات٬ فأن القدرة على استعمال هذا النفوذ ستتدنى ال حد كبير٬نظرا لانه عندها لن يستطيع معاليه (الفلاني) من توظيف من يريد في القطاع العام لاجل تأمين بعض المصالح الضيقة التي من الممكن ان توطد هذا النفوذ كما سيكون لهذا النفوذ عائد لا يستهان به عند الوصول استحقاقات الانتخابات النيابية.
اضف الى هذا أن القدرة على الاستفادة المادية التي من الممكن ان تنتج عن تلزيم بعض المشاريع ستؤول الى الزوال٬ الامر الذي سيحول دون توفر عائد مالي كبير لاصحاب هذا النفوذ.
ثانيا٬ قد تشعر بعض الطوائف٬ (وللأسف) موضوع الخصخصة على انه سيؤدي باستحواذ بعض الطوائف الاخرى على المؤسسات العامة والتي من الممكن ان تتخصص٬ الامر والذي بنظرهم من الممكن ان يفتح المجال الى تعزيز نفوذ بعض الطوائف على حساب الطوئف الاخرى وذلك من خلال استملاك بعض الرأسماليين (اكانوا محليين او من الخارج) على المؤسسات العامة .
ثالثا٬ فأن تطبيق مفهوم الخصخصة قد ينتج عنه خسارة عددا كبيرا من العاملين في القطاع العام وظائفهم الامر الذي سيسبب مشاكل اجتماعية جمة ناهيك عن المشاكل الاقتصادية التي تنتج من زيادة عامل البطالة من ضمن الموظفين في القطاع العام.
ولكن مع العلم ان الخصخصة لها مفاعيل في غاية الاهمية والايجابية٬ كالقدرة على تخفيض العجز لدى موازنة الدولة الخسائر المالية للقطاع العام٬ كما ستفعل قدرة هذا القطاع بتوفير هذه الخدمات للموطن على نحو افضل منما هو متوفر في يومنا هذا.
يبقى السؤال الاهم٬ هل من الممكن ان يطبق مفهوم الخصخصة في لبنان بشكل فعال ومع الاخذ بعين الاعتبار المسئل (والمشاكل) المذكورة اعلاه؟
ان الجواب وبحسب رأي فهو.... نعم.
