تشهد نقابة الاطباء في لبنان اليوم معركة انتخابية محتدمة على مركز النقيب حيث تتسارع قوى 8 و 14 آذار على الفوز بالمركز جاعلين من هذه الانتخابات فرصة للتنازع السياسي ولاستكمال انتصاراتهم ومكسابهم السياسية مغيبين الصفة النقابية عن هذا الاستحقاق بالكامل، وفي ظل هذه الاجواء برز الدكتور غسان سكافكمرشح مستقل الذي اعتبر في حديث خاص لـ"النشرة الاقتصادية " ان الانتخابات تسودها الديمقراطية لكنها مسيسة كثيرا مؤكدا على انه سيطرح المواضيع النقابية مبتعدا كل البعد عن السياسة التي تفسد كل شيئ تدخله مؤكداً تركيزه على المواضيع والامور التي من شانها ان تساعد الطبيب وترقي الاداء المهني في لبنان .
كيف تقيّم اداء نقابة الاطباء في لبنان اليوم ؟
انا اعتبر ان اداء نقابة الاطباء تراجع في السنوات الماضية الاخيرة بسب عوامل سياسية مختلفة تؤثر على اعمال المجلس النقابي وان الاداء الحالي ليس في المستوى المطلوب ويعبر عنه الاطباء في مختلف المجالات وانا لدي مآخذ على هذا الاداء بالمجمل وهناك العديد من الملفات والقضايا والقرارات التي لم تكن صائبة واثرت على اداء الاطباء في لبنان .
انت تخوض الانتخابات كمرشح مستقل ، الى اي درجة تعتبر انه لديك الامل بالفوز ؟
لبنان بلد مسيس وهناك 18 طائفة وهم يأتون من مختلف الاطياف والطبقات وجميعهم اصحاب رأي وموقف سياسي ولكنهم مستقلون والاطباء التابعين للاحزاب لا يشكلون نسبة 15% من مجمل الاطباء في لبنان ونقابة الاطباء تصطف على الشخص النقابي الذي من شأنه ان يحل مشاكلها ولديه برنامج عمل كامل ومتكامل يمكنه تطبيقه خلال الـ3 سنوات القادمة .
ما هي ابرز البنود التي تناولها برنامجك الانتخابي ؟ وما هي ابرز الاصلاحات التي ستجيرها على نقابة الاطباء في حال حالفك الفوز بالانتخابات ؟
برنامجي الانتخابي تضمن بنود عدة ومواضيع تهم الاطباء والجسم الطبي في لبنان حيث ستحرص نقابة أطبّاء لبنان على تثبيت سياسة الباب المفتوح للاعلام مما يستوجب توفير المعلومات الدّقيقة للصحافيين كما ستبقى أبواب مكتب النقيب مفتوحة دائمًا لهم. سنشجّع على التّواصل مع وسائل الإعلام، والعمل بشكل وثيق مع الجمعيّات العلمية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والقطاع الخاص لتنظيم أولويّات التوعية الصحية ، لانه في السنوات الماضية الاخيرة شهدت النقابة نوعا من الانكفاء عن الاعلام الامر الذي ادى الى تعيين افراد غير كفوئين مما اثر على المستوى الطبي في البلاد وسنعمل على تشجيع الاطباء على القيام بالتوعية الصحية باطار علمي سليم .
ونحن نعتبر ان الطبيب خط احمر ويجب علينا تأمين حصانته كما هناك حاجة إلى توضيح الفرق بين الخطأ الطبّي والمضاعفات الطّبيّة، لذلك من الأساسيّ تعزيز الدائرة القانونية في نقابة الأطبّاء والمجلس التأديبي.وفي هذا الصدد فمن أولوياتنا اقرار مشروع القانون المقدّم لمجلس النوّاب حول حصانة الطبيب.
كما ان مدخول الأطباء من المواضيع الهامة في برنامجي الانتخابي حيث أنّ مستوى المهنة يتأثّر بأوضاع الطبيب الماديّة والاجتماعيّة، لذلك نرى أنّه يجب اعادة التوازن بين الطبيب والمستشفى والجهات الضامنة ودائما لمصلحة المريض أوّلا وأخيرا. فقد درسنا وانجزنا خطّة عمليّة لتعديل الاحكام العامّة للتعرفة الطبيّة، التي لم تتغيّر منذ العام 1996، بما يتناسب مع التطوّر العلمي. ومقارنة بين عامي 1998 و 2005 نرى ان ارتفاع اجمالي الفاتورة الصحيّة سببه ارتفاع غير مسبوق في فاتورة الدواء من 31% الى 49% بينما هبطت مداخيل الاطباء من 16% الى 12% .
كما ستدرس النقابة امكانيّة انشاء جهاز تحصيل خاص بالنقابة ممّا يوقف هدر اتعاب الاطباء بين ادارة المستشفيات والدولة والادارات الضامنة من رسميّة وخاصّة بالاضافة الى امكانيّة ارسال مشروع قانون لتخفيض الضريبة على ارباح الاطباء اسوة بباقي المهن الحرّة كما هي الحال لدى زملائنا الصيادلة وأطباء الاسنان.
كيف تقيم علاقة الاطباء اليوم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؟
اعتبر ان خطوة دخول الاطباء الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "عرجاء" لانه تم من خلال برنامج المرض والامومة فقط، وسنعمل جاهدين على مشاريع مشتركة مع الضمان لخلق صندوق مستقل للاطباء يكفل باستمراريّة الطبابة بعد التقاعد في الدرجة الاولى لكافة الاطباء.
امّا الأطبّاء الذين لم ينتسبوا بعد فعليهم دفع الغرامات والمستحقّات المتراكمة في حال أرادوا الانتساب، علماً أنّ المراسيم الأخرى التي بموجبها تمّت زيادة المبالغ التي يدفعها صندوق الضّمان الإجتماعي للأطباء بنسبة 50% عن الإجراءات الطّبية لم تطبّق إلاّ من بعد مرور بضع سنوات على إصدارها، فنتج عنها مفاعيل رجعيّة مستحقّة للأطبّاء يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عندما سيتمّ الاتّفاق على سلّة متكاملة تكون التسويّة فيها بنداً مهمّا.
كما ان المعاش التقاعدي الزهيد الذي يتقاضاه الطبيب غير مقبول فان الجسم الطبي الذي يساهم بنسبة 6% من الناتج القومي المحلّي ويشكّل 17% من قطاع توظيف الخدمات في لبنان، لا يمكنه ان يستجدي حقوقه. النقابة ستكون السبّاقة في درس وتقديم مشروع قانون لفرض 2% على الفاتورة الاستشفائيّة تخصص لصندوق تقاعد الاطباء، اضافة الى ضبط الانفاق وتعزيز الايرادات من خلال تطبيق القانون بفرض الطابع الاستشفائي وطابع شهادات الولادة والوفاة والزواج ورخص القيادة، ومن البديهي القول ان التقاعد المشرّف للاطباء يؤمّن فرص عمل للاطباء المتخرجين الجدد.
كيف ستعمل من خلال برنامجك الانتخابي على تشجيع السياحة الطّبية نظرا لاهميتها على الاقتصاد اللبناني ؟
نحن بحاجة إلى إنشاء لجنة للسياحة الاستشفائيّة في نقابة الاطباء تضع الخطط والاستراتيجيات لتفعيل موقع لبنان كمركز للسياحة الطبيّة في الشرق الاوسط ولتشرف على إنشاء موقع إلكترونيّ خاص بالسياحة الاستشفائيّة، وتضع دليلاَََ خاصًا لهذا النّوع من السياحة، كما ستوفّر المساعدة للحصول على الفيزا الاستشفائيّة للمرضى الاجانب ستكون صالحة لمدة 6 اشهر ، وتقديم عروض تنافسيّة للمغتربين اللّبنانيين، وتشجيع التوأمة بين المستشفيات في لبنان والخارج ، والاهتمام بالتّرتيبات اللازمة بالتّعاون مع المؤسسات الصحيّة في الخارج.
فليس من المنطقيّ أن تبلغ إيرادات السياحة الاستشفائيّة السّنوية في لبنان حوالى 56 مليون دولار بحسب آخر الأرقام المتوفّرة، في حين بلغت هذه الإيرادات في الأردن 1.4 مليار دولار علمًا أنّ عدد المستشفيات والأطبّاء أقلّ في هذا البلد المجاور.
كما ستساهم السياحة الاستشفائيّة ايضًا في معالجة مسائل أخرى نحن بحاجة إلى العمل على تحسينها، لا سيّما خلق فرص عمل للخريجين الجدد.
