أظهرت الأرقام الصادرة عن البنك الدولي أن 37% من اللبنانيين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة كان لديهم حساب فردي أو مشترك في نهاية العام 2011 في مؤسسة مالية رسمية، التي تعرف بمصرف تجاري، اتحاد ائتمان، تعاونية، مكتب بريد، أو مؤسسة تمويل أصغر. وحل لبنان في المرتبة الـ76 بين 148 بلد عالميًا، وفي المرتبة الـ25 بين 39 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، وفي المرتبة الثالثة بين 12 بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث اختراق الودائع المصرفيّة. عالميا، تعادل لبنان مع الإكوادور، وتقدم على الهند والأرجنتين، وتأخر عن جمهورية الدومينيكان وانغولا. كما تعادل لبنان مع الإكوادور، وتقدم على الجزائر، وتأخر عن جمهورية الدومينيكان بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع؛ في حين تأخر عن المغرب وايران فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان اختراق الودائع المصرفيّة في لبنان أقل من نسبة الاختراق العالمي التي بلغت 50% ومن نسبة الاختراق في الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع التي بلغت 57%، ولكن أكثر من ضعف نسبة الاختراق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي بلغت 18%. وقد جاءت نتائج التقرير في النشرة الأسبوعيّة لمجموعة بنك بيبلوسLebanon This Week.
وأظهر التقرير ان 50% من الذكور اللبنانيين و26% من الإناث اللبنانية الذين تفوق أعمارهم 15 سنة كان لديهم حساب فردي أو مشترك في نهاية العام 2011. وكانت نسبة اختراق الودائع المصرفيّة لدى الإناث اللبنانية الـ77 الأعلى عالمياً، والـ28 الأعلى بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، والثالثة الأعلى في المنطقة. وكانت نسبة اختراق الودائع المصرفيّة لدى الإناث في لبنان أقل من معدل الاختراق العالمي الذي بلغ 47% ومن معدل الاختراق في الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع الذي بلغ 53%، ولكن ضعف معدل الاختراق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي بلغ 13%. وبالمثل، وكانت نسبة اختراق الودائع المصرفيّة لدى الذكور اللبنانيين أقل من معدل الاختراق العالمي الذي بلغ 55% ومن معدل الاختراق في الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع الذي بلغ 62%، ولكن أكثر من ضعف معدل الاختراق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي بلغ 23%.
في موازاة ذلك، فان 17% من اللبنانيين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة كان لديهم حساب توفير في مصرف. وحل لبنان في المرتبة الـ54 عالميا، والـ10 بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، والثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذه الفئة. عالميا، تعادل لبنان مع المجر والمملكة العربية السعودية وبنغلاديش وموزمبيق وزيمبابوي وبوليفيا، وتقدم على أنغولا وغانا، وتأخر عن هايتي وبولندا. كما تقدم لبنان على جمهورية الدومينيكان وتأخر عن كوستاريكا بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، في حين تأخر عن إيران فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكانت نسبة اللبنانيين الذين كان لديهم حساب توفير في مؤسسة مالية في العام الماضي أقل من المعدل العالمي الذي بلغ 22% ومن معدل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع الذي بلغ 24%، ولكن أكثر بكثير من معدل التوفير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي بلغ 5%.
كذلك، اخذ 11% من اللبنانيين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة قرضاً جديداً من مؤسسة مالية رسمية في العام الماضي. وحل لبنان في المرتبة الـ47 عالميًا، وفي المرتبة الـ14 بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، وفي المرتبة الثالثة في المنطقة من حيث اختراق القروض الجديدة. عالميا، تعادل لبنان مع 11 بلد، وتقدم على سنغافورة وتايوان، وتأخر عن صربيا وكولومبيا. وتعادل مع ماليزيا والإكوادور ومقدونيا، وتقدم على باناما، وتأخر عن صربيا بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع. وكانت نسبة اللبنانيين الذين اقترضوا من مصرف في العام الماضي أعلى من المعدل العالمي الذي بلغ 9% ومن معدل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع الذي بلغ 8% ومن معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي بلغ 5%. أيضا، اخذ 12% من اللبنانيين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة قرضاً جديداً من العائلة أو الأصدقاء في العام الماضي، مما صنّف لبنان في المرتبة الـ114 عالميا، وفي المرتبة الـ31 بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، وفي المرتبة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
في موازاة ذلك، أشار البنك الدولي أن 11% من اللبنانيين البالغين استخدموا بطاقة ائتمان في العام 2011، مما صنّف لبنان في المرتبة الـ63 عالميا، وفي المرتبة الـ19 بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، وفي المرتبة الـثانية في المنطقة من حيث استخدام بطاقات الائتمان. أيضا، ان 6% من اللبنانيين البالغين كان لديهم رهناً، مما يشكل الحصة الـ45 الأكبر عالميا، والسادسة الأعلى بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، والثالثة الأكبر في المنطقة. وبحسب البنك الدولي، فقد دفع شخصيا 8% من اللبنانيين البالغين تغطيتهم الصحية في العام الماضي، أي الحصة الـ15 الأكبر عالميا، والعاشرة الأعلى بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، والثالثة الأكبر في المنطقة.
