أشار صندوق النقد الدولي أن النظام الإحصائي في لبنان يعاني من التفتت ولديه قدرة محدودة على توفير بيانات موثوقة ودورية. وقال ان لبنان لديه ثغرات في البيانات في العديد من المجالات الاقتصادية، بما في ذلك الحسابات القومية، وميزان المدفوعات، ومؤشرات اجتماعية ومؤشرات سوق العمل. وأضاف أن لبنان يفتقر إلى بيانات قومية عن الأجور والنشاط العقاري وأسعار العقارات؛ في حين أن البيانات عن مستويات الفقر وتوزيع الدخل غير موثوقة، مما يُضعف صياغة السياسات الاجتماعية. وقد جاءت نتائج التقرير في النشرة الاسبوعية لمجموعة بنك بيبلوسLebanon This Week.
وقال أن بيانات الحسابات القومية ضعيفة وان المتوافر هو فقط البيانات السنوية. وأضاف أن إحصاءات الحسابات القومية لا تزال تصدر من قبل فريق في مكتب رئيس مجلس الوزراء مع بعض الدعم الثنائي، وذلك باستخدام مصادر بيانات إدارية وطرق تجميع لا تتوافق مع أفضل الممارسات. وأشار إلى أن إطلاق عمليات المسح الاقتصادي الشامل ونقل تجميع إحصاءات الحسابات الوطنية لإدارة الإحصاء المركزي تأجلت مرارا وتكرارا. ولاحظ أنه يجب على إدارة الإحصاء المركزي معالجة النواقص المتبقية في مؤشر أسعار المستهلك، بما في ذلك التأخير في مسح بعض الأسعار مثل أسعار المساكن، وتطوير إحصاءات منتظمة ودورية عن أسعار الإنتاج، والأجور، وأسعار العقارات.
أيضا، قال صندوق النقد الدولي أن نشر الإحصاءات المالية للحكومة اللبنانية قد تحسن بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لاحظ أن تغطية إحصاءات المالية العامة ليست شاملة. وأضاف أن البيانات الشهرية الصادرة عن حسابات الموازنة العامة لا تشمل عناصر مثل تحويلات معينة، وبيانات التمويل، والنفقات الرأسمالية المموّلة من الخارج، والمتأخرات. وأشار إلى أن بعض نفقات الخزينة تُحدد لاحقاً وتُنشر بشكل متأخر.
وفي موازاة ذلك، اعتبر صندوق النقد الدولي أن الإحصاءات النقدية في لبنان كافية. ولكن لاحظ أن مصرف لبنان لا ينشر بياناته المالية المدققة، وان طريقة إعداد بياناته المالية لا تزال غير متوافقة تماما مع معايير التقارير المالية الدولية. وأضاف أن عدم وجود تصنيف موثوق للودائع حسب مكان الإقامة يعقّد تحليل ميزان المدفوعات. وأشار إلى أن إحصاءات ميزان المدفوعات ضعيفة نظرا للنواقص في الحساب الجاري مثل الصادرات الغير مسجلة، وعدم التأكد من تقديرات قيمة الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، وتحويلات المغتربين، ودخل الاستثمار، وحساب رأس المال وبالتحديد المنح، والحساب المالي الذي يشمل الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار في الأسهم في القطاع الخاص غير المصرفي، واقتراض الشركات في الخارج.
وقال صندوق النقد الدولي أن الإحصاءات في لبنان متخلفة عن تلك التي في معظم البلدان ذات الدخل المتوسط. على هذا النحو، لاحظ أن تطوير القدرات الإحصائية في لبنان إلى مستوى تلك في البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع يتطلب التزاما صارما ودعما رفيع المستوى من الدولة، بما في ذلك تخصيص الموارد الكافية وتوفير تفويض قانوني واضح إلى إدارة الإحصاء المركزي.
