مما لا شك فيه وما بات يشهده المستهلك اللبناني اليوم هو ارتفاع اسعار المواد الغذائية منذ بداية الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب وقبل اقرارها حتى ، كما ان التجار يعمدون الى رفع  الاسعار بما يحلو لهم متذرعين تارة بالأحداث السورية وانقطاع حركة الاستيراد والتصدير وطوراً متخذين من الاوضاع الداخلية حجة للتلاعب  بلقمة عيش المواطن، كما ينتظرون موسم الاعياد لاصطياد الفرص وهذا الارتفاع يشكل  مثار قلق واستياء في لبنان الذي يعاني اقتصاده من الركود منذ حوالي سنتين، بالاضافة الى تراجع القدرة الشرائية للمستهلك في حين لا  يتعدى الحد الادنى لاجور العامل اللبناني 675 ألف ليرة وللوقوف عند اسباب هذا الارتفاع بالاضافة الى اثر الازمة السورية على السوق اللبناني كان لـ"النشرة الاقتصادية " هذه المقابلة الخاصة مع رئيس جمعية "تجار مال القبان" إرسلان سنو للحديث ايضا عن المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع وسبل الحلول المطروحة  .

قبل اقرار اي زيادة على الاجور ارتفعت اسعار المواد الغذائية ما هي اسباب هذا الارتفاع وما هو تفسيركم لما نشهده اليوم من ارتفاع متتالٍ للاسعار ؟

لا يمكننا ان نعتبر ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية في لبنان كبير وواضح وهذا الارتفاع اتى بشكل تدريجي ويمكننا ان نرجع الاسباب التي ادت لذلك ان البلاد تمر بمرحلة ضغط مرحلي على بعض البضائع كما نشهد تاخر في استيراد بعض المنتجات .

ومن المؤسف ان سلسلة الرتب والرواتب لم تظهر مفعولها الى الان وخلال السنوات الماضية لم يتم معالجة زيادة الاجور بطريقة موضوعية وايجابية ، وهذه الزيادة يجب ان تعطى للموظفين الكفوئين في الادارات العامة لا ان تعطى للكل وبنفس النسبة فهذه الزيادة هي عشوائية وتضر بالاقتصاد وما نشهده اليوم من بطالة مقنعة في الادارة العام تشكل عبئاً على خزينة الدولة .

بالاضافة الى زيادة عدد النازحين السوريين زاد الطلب على بعض الاصناف وخاصة الخبز وبعض الحبوب كالبقوليات وغيرها ولكنه لا يمكن ان نعتبر ان زيادة الطلب هو العنصر الاساسي في ارتفاع الاسعار لانه بالمقابل تراجع عدد السواح العرب والاجانب في لبنان .

كما ان وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك تراقب ارتفاع الاسعار وتمنع اي تلاعب من قبل التجار .

ما هي اثار الازمة السورية على السوق اللبناني؟

بسبب الازمة في سوريا بتنا  نشهد اليوم تصدير لكميات من الخبز وبيعها في السوق السوري لان سعر الربطة في لبنان ارخص بكثير من سوريا لذلك يعمد التاجر الى الاستيراد من لبنان لتحقيق مكاسب كبيرة وهذه الازمة دفعت وزارة الاقتصاد الى زياد كمية الطحين المدعوم من 16 الف الى 20 الف طناً لمواكبة متطلبات السوق الداخلي.

وبالتالي فان الواقع الغذائي طبيعي ومؤمن وبكميات وافرة لا بل مضاعف خصوصاً وأن العديد من التجار السوريين لا يتمكنوا من التواصل مع الخارج خصوصاً وأن الاستيراد إلى سوريا صعب لذلك فهم يتواصلون بشكل مباشر مع لبنان ويعمدون الى بيع منتجاتهم الى لبنان لتوفير احتياطي من العملات الصعبة الأمر الذي حرك عملية الاستيراد والتصدير من وإلى سوريا واستفاد لبنان من هذا الوضع .

كما لا يمكننا ان نعتبر ان الازمة السورية والتصدير اليها ستؤدي الى تراجع الكميات المعروضة في السوق المحلي لان التاجر اللبناني يعمد الى تخزين البضائع لتوفير احتياجات السوق كما ان  العقوبات المفروضة على سوريا تقتصر على النظام المصرفي وغيرها ولكنها لا تطال المواد الغذائية فالبلاد ما زالت تصدر الى سوريا بشكل طبيعي ولم يشهد السوق اي تراجع في الكميات المعروضة .

ولكن من ناحية البضائع التي كانت تستورد الى لبنان عن طريق البر مروراً بسوريا تم الاستعاضة عنها بالاستيراد عن طريق البر والبحر .

هل المؤشرات العالمية تنذر باننا سنشهد ارتفاعاً اضافياً في اسعار الحبوب ولا سيما ارتفاع اسعار القمحفي العام الحاليكما حصل في العام الماضي؟

ما بات واضحا ان اسعار القمح في العام الحالي ستشهد انخفاضا لان الموسم القديم من القمح قد انتهى والموسم الجديد سيبدأ في شهر آب وايلول  وكل المؤشرات تنذر بان هذا الموسم سيكون جيد والكميات ستكون وفيرة كما ان لبنان يستورد القمح من بلدان البحر الاسود التي تعمد في هذه الفترة الى تخفيض اسعارها من القمح لتصريف الكميات من الموسم القديم ولتؤمن مكان تخزين الكميات من الموسم الجديد وبالتالي فان الاسعار ستتراجع .

كما ان ارتفاع الاسعار في العام الماضي دفع بالمزارعين وشجعهم على الزراعة هذا العام وبالتالي فان الكميات ستكون وفيرة وسيرتفع العرض وبالتالي ستتراجع الاسعار وفق قاعدة العرض والطلب .

والدولة ستعمد الى الغاء الدعم عن الطحين وتحرير الاسعار وفتح باب المنافسة في حال وصل سعر طن القمح الى 290 دولاراً وما دون وبالتالي ستحرر الاسعار وتفتح باب المنافسة ولكن ليس من المتوقع ان تتراجع اسعار الخبز لان هناك امور عدة تدخل في صناعة الخبز منها المازوت البلاستيك وغيرها ..

في ظل هذه المؤشرات الايجابية هل تعتبر ان الاسعار في لبنان ستتراجع ؟

بداية ان تقلبات الاسعار تؤثر على التاجر اللبناني الذي لا يستطيع تحمل الخسائر فهو في حال ارتفاع الاسعار العالمية يعمد الى امتصاص غلاء الاسعار فيرفع الاسعار تدريجيا بطريقة لا تؤثر كثيرا على المستهلك ، كما في حال تراجع الاسعار عالمياً يعمد التاجر الى التخفيض تدريجياً للحفاظ على رأسماله  .

هل تعتبر ان موجة المواد الغذائية الفاسدة هي السبب في زياد الرقابة على البضائع المستوردة ؟ وما هي المشاكل التي يعاني منها القطاع ؟ وما هي سبل معالجتها ؟

ان المواد الغذائية واللحوم الفاسدة التي شهدناها في الفترة الاخيرة ادت بالفعل الى زيادة وتشديد الرقابة على البضائع المستوردة وهذه ابرز المشاكل الذي يعاني منها القطاع اليوم فاكتشاف مثل هذه المواد الفاسدة ليس مبررا ابدا لمعاملة كل التجار واعتبارهم مخالفين للقوانين حيث باتت تفرض رقابة مشددة على كل البضائع مما يؤدي الى اختناق للمواد في المرفأ حيث تتكدس البضائع بانتظار اجراء فحوصات الجودة بالاضافة الى ارتفاع اسعار هذه الفحوصات مما يكبد التاجر مبالغا كبيرة كما ان الادارات العامة لا تعمل الا 5 ايام في الاسبوع وبالتالي فان المعاملات الرسمية تأخذ وقتاً طويلا لانهائها وكل ذلك يكبد المستورد مبالغ طائلة .

ونحن مع الرقابة ولكن الرقابة التي تكون على المداخل ونقاط الوصول والرقابة الانتقائية التي تفرض على بعض السلع .

كما ان القطاع يعاني اليوم من مشكلة ان وزارة الاقتصاد تضع سقفا للاسعار والارباح الامر الذي يلغي المنافسة ولا يشكل دافعا امام التجار والمستوردين ونحن نطالب بفتح الباب امام المنافسة ورفع القيود التي تحدد هامش الاسعار والاربح .