مضى 24 يوما على الاضراب المفتوح الذي دعت اليه ​هيئة التنسيق النقابية​ احتجاجاً على عدم احالة السلسلة الى مجلس النواب.. 24 يوماً من التعطيل في المدارس والادارات العامة، وبات واضحاً ان الحكومة تتغاضى عن مطالب موظفيها في القطاع العام في ظل التجاذبات، وموقف الهيئات الاقتصادية الرافض لاقرار سلسلة متسلحة بتاثير اقرارها السلبي على الاقتصاد وما يتسب به من تضخم، وهذا الموقف الرافض عبرت عنه بمقاطعة طاولة الحوار الاقتصادي .

وطوال ايام الاضراب الذي لا يزالُ مستمراً بانتظار جلسة مجلس الوزراء المقررة في 21 آذار الجاري لبحث السلسلة عمدت هيئة التنسيق النقابية الى الاعتصام والتظاهر امام الوزرات والادارات العامة كما حطت الاعتصامات رحالها امام المرفأ والذي اعتبره رئيس هيئة التنسيق النقابية منبع التهريب اليومي المستمر لايصال الصوت الى الحكومة  التي بدت وكانها تعيش في عالم آخر بعيداً عن نبض الشارع اللبناني، حكومة تتخبط بين قانون الانتخاب الذي ما زال غير واضح المعالم الى اليوم، وبين الازمة السورية التي حطت رحالها على الوطن ومشكلة اللاجئين وتأمين المساعدات الانسانية بالاضافة الى المشكلات الحياتية الاخرى .

وهذا الاضراب المفتوح والتعطيل الذي قارب الشهر بالاضافة الى انه يشكل مصدر تعطيل لمصالح المواطنين كما ان له تداعيات سلبية على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني منذ اكثر من سنتين من حالة ركود، يعتبرها البعض من اصعب المراحل التي مر بها الاقتصاد منذ عشرات السنين، وللوقوف عند التداعيات السلبية لاضراب هيئة التنسيق النقابية على الاقتصاد اللبناني كان للنشرة الاقتصادية لقاءات مع اكثر من خبير اقتصادي:

حبيقة :

اكد الخبير الاقتصادي د. لويس حبيقة ان الاقتصاد اللبناني يتكبد خسائر كبيرة جراء الاضراب المفتوح التي تنفذه هيئة التنسيق النقابية معتبراً ان كل يوم انتاج في لبنان يقدر بـ140 مليون دولار على اعتبار ان الناتج المحلي يساوي 40 مليار دولار وهناك 300 يوم عمل في السنة وعلى افتراض ان هذا الاضراب يؤدي الى تعطيل 10 % من الانتاج لانه ليس شاملاً الامر الذي يؤدي الى خسائر باهظة تقدر بحوالي 14 مليون دولار كما ان لهذا الاضراب تداعيات سلبية غير مباشرة على الاقتصاد تتمثل بتأجيل الاستثمار ومنع المستثمرين من الاستثمار في البلاد وبالتالي ان اقرار السلسلة

سيكلف الدولة اقل من استمرار الاضراب المفتوح بالاضافة الى ان هذه الاضرابات من شأنها ان تنشر التوتر في الاجواء .

وعلى الحكومة تفادي هذه التداعيات السلبية باقرارالسلسلة في الجلسلة المقررة عقدها في الـ21 من الشهر الجاري والا استقالتها افضل لانها باتت عاجزة عن حل المشكلات المعيشية للمواطن اللبناني والحكومة التي تأتي من بعدها يجب ان تلزم اقرار السلسلة عن قناعة  والغريب في الموضوع ومل لم نشهده في اي بلاد في العالم ان هناك سوء تعاطي في الموضوع من قبل الحكومة وعدم وجود سعي حثسث لحل المشكلة.

غبريل :

من ناحيته اكد الخبير الاقتصادي نسيب غبريل ان الاقتصاد اللبناني ليس بحاجة الى اضرابات لانه يعاني منذ اكثر من سنتين من حالة ركود حيث بلغ معدل النمو هذا العام 1% مقارنة بمعدل نمو بلغ 8% بين عامي 2007 و2010 فيما بلغ معدل النمو في العام 2011 بين 1.5% و1.8% اما في العام 2012 لم يبلغ المعدل اكثر من 0.6% .

وبالتالي ان الاقتصاد اللبناني لا ينقصه المزيد من التوتر والاهتزاز بل هو اليوم بحاجة الى حوافز من شأنها اعادة وتيرة النمو وهذا يكون من خلال اعادة رفع مستوى ثقة المستهلك والمستثمر اللبناني وغير اللبناني.

والاضرابات اليوم التي تحصل والتي قاربت على الشهر تبين ان هناك مشكلة  لا تحل وهو موضوع سلسلة الرتب والرواتب والوضع الذي آل اليه البلد هو مسؤولية الحكومة وبالنظر اليه هناك جانب محق وجانب له تداعيات سلبية على المالية العامة والتضخم والبطالة.

والحل برأي اليوم هو سحب موضوع السلسلة من التداول لان لا احد يعرف كلفة هذه السلسلة على المالية العامة وهنا يظهر التسرع في عرض السلسلة على مجلس الوزراء لان الامر يحتاج الى خبراء ودراسة معمقة للموضوع بهدف معرفة التكلفة ووضع صورة شاملة لها ومدى تأثيره على الاقتصاد على المدى الطويل وفي الوقت نفسه فان المتظاهرين لديهم وجهة نظر محقة والمعارضين من ناحية اخرى لديهم ايضاً وجهة نظر محقة لان البلد في حالة ركود .

رياشي :

كما اشار الخبير الاقتصادي د. الفرد رياشي الى ان الاضراب المفتوح الذي اعلنته هيئة التنسيق النقابية من شأنه ان يخسر البلد مبالغ طائلة تقدر بـ90 مليون دولار اسبوعياً الناتج عن عدم تحصيل الفواتير والضرائب من المواطنين كما ان المعاملات في الادارات العامة متوقفة واذا استمر هذا الاضراب اشهر فيكون له اثر كبير جداً على الاقتصاد وتكون هذه الاموال باستطاعتها ان تمول نسبة جيدة من السلسلة ولكن الدولة "تتذرع  بان هذه الاموال ستعاد وتحصل لاحقاً ولكن الحكومة تتجاهل ان القيمة النقدية لهذه الاموال تتراجع اي القدرة الشرائية تنخفض لهذه المبالغ المحصلة لاحقاً كما ان هذه الاموال لا يمكن استغلالها واستثمارها كما ان هناك تأخير في المعاملات المواطنين مما يكبد خزينة الدولة خسائر مالية كبيرة .

من ناحية اخرى فان هذا الاضراب من شأنه ان يؤدي الى تباطؤ العجلة الاقتصادية من خلال تأخير اجراء المعاملات الرسمية فبالتالي لا يستطيع ان يسجل اي مؤسسة جديدة او شركة .

والوضع الذي يمر به البلد اليوم والاضرابات من شأنها ان تترك انطباعاً سيئاً عند المستثمر وتمنعه من الاستثمار في البلاد .

كما ان موظفي الدولة اذا عادوا الى اعمالهم من دون تسوية ترضيهم سيكونون غير راضيين وبالتالي فان ادءهم المهني سيكون سيئاً وبالتالي سيؤدي ذلك الى تراجع الانتاجية في الادارات العامة .

وهيئة التنسيق اصبحت في مكان اليوم لا يمكنها التراجع والحكومة اخطأت عندما اقرت السلسلة للموظفين الجامعة اللبنانية والقضاة مما فتح الباب لموظفي القطاع العام للمطالبة بزيادة معاشاتهم .

وبرأيي الحكومة اليوم وضعت نفسها في مأزق لا تستطيع الخروج منه الا من خلال الوصول الى  تسوية ترضي جميع الاطراف وايضاً على هيئة التنسيق النقابية التخلي قليلاً عن موقفها والعمل مع الحكومة على ايجاد حل يرضي الطرفين ولا يكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد ويمكن ان يكون من خلال تأخير المفاعيل التراجعية وتقسيط السلسلة واذا كانت هيئة التنسيق النقابية رفضت ان تكون على 5 سنوات يمكن ان تكون على فترة سنتين ونصف سنة .