سجّل النمو الاقتصادي في السعودية، مستويات شبه معدومة في شباط الماضي، حيث تباطأ إلى 0,1٪ فيما كان 0,8٪ في كانون الثاني، بسبب انخفاض النشاط الصناعي فيما تؤثر الضغوط التضخمية على ميزانية الأسر.
وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية الى أن "قطاع السيارات تعثر خصوصا بسبب النقص المستمر في قطع الغيار الذي يعود إلى صعوبات عالمية في الإمداد".
ورحب وزير المال ريشي سوناك بنمو "إيجابي" في شباط، مشدّداً على أن اقتصاد السعودية لا يزال يتعافى من الوباء.
وجاء الارتفاع الضئيل في الناتج المحلي الإجمالي في شباط من قطاع الخدمات، مدفوعاً من السياحة خصوصا، بفضل انخفاض الإصابات بكوفيد-19، بعد موجة المتحورة أوميكرون، ورفع القيود الصحية المتبقية.
وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية، أن "الناتج المحلي الإجمالي أعلى حالياً بنسبة 1,5٪ عن مستواه قبل تفشي فيروس كورونا".
