لفت نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان، وليد موسى، خلال مأدبة غداء أقامتها النّقابة على شرف أهل الصحافة والإعلام، تقديرًا لجهودهم المستمرّة في نقل الأخبار ومواكبة التطوّرات، إلى أنّه "لا يوجد أيّ صوت لأيّ نقابة أو لأيّ مؤسّسة أو لأيّ منظّمة أو لأيّ جهة، بدون مساعدتكم وجهودكم. ولهذا السّبب تحديدًا، دوركم في هذا الوقت بالذّات والأيّام والأشهر والسّنوات القادمة مهمّ جدًّا ومصيري لكلّ لبناني".
وتوجّه إلى الحاضرين، قائلًا: "أنتم السّلاح الوحيد الّذي نختاره للمطالبة بالتّغيير، وصولًا إلى لبنان الجديد الّذي نحلم به"، مشيرًا إلى أنّ "مشاكلنا كبيرة وتحدّياتنا صعبة على كلّ الأصعدة"، مؤكّدًا "أنّنا ضمن أكبر أزمة سكنيّة واجهها لبنان في التّاريخ المعاصر: الشّاب اللّبناني غير قادر عل شراء منزل أو استئجار شقّة سكنيّة إلّا بالدّولار وهو غير متوافر، رغم انخفاض أسعار العقار بنسبة 50% بعد ثورة 17 تشرين الأوّل 2019، بما يتناسب مع القدرة الشرائيّة للّبنانيّين المقيمين في لبنان ومدخولهم من داخل البلد، ممّا يعني أنّه لن يكون هناك من تطوير عقاري في لبنان خلال السّنوات المقبلة؛ وذلك لعدم مواكبة القدرة الشّرائيّة لدى المواطن اللّبناني لأسعار العقارات المعروضة للبيع أو للإيجار".
وأوضح موسى أنّ "الحلول ليست معدومة، علمًا أنّنا نطالب المسؤولين منذ سنوات ببعض المبادرات اللّازمة والضّروريّة"، متسائلًا: "لماذا لا يتمّ إنشاء وزارة للإسكان تكون قادرة على وضع سياسة سكنيّة إسكانيّة طويلة المدى، تقترح قوانين تنظيم القطاع العقاري والمهن العقاريّة ومنها مهنة الوساطة الّتي نفتخر بها؟ لماذا لا يوجد قانون يحمي الشّاري في حال تعثّر المطّور؟ لماذا تغيب المبادرات عن تشجيع التّطوير العقاري بالأسعار المقبولة بغياب تأمين الدعم المباشر من الدولة اللبنانية، مثلًا: إلغاء رسم التسجيل عند شراء شقّة سكنيّة تحت سعر محدّد، إلغاء الرّسوم الجمركيّة المفروضة على مواد البناء على التطوير المختص بالمنازل ذات الأسعارالمعقولة، زيادة عامل الإستثمار في مناطق مخصّصة للتّطوير بأسعار معقولة؟".
وسأل: "لماذا لا تتمّ مكننة القطاع العقاري بما يسمح بتسريع المعاملات ومنع الرّشوات وخفض كلفة الرّخص والبناء؟ لماذا لا تتمّ إعادة النّظر بكلّ مبدأ القيم التأجيريّة الّتي تجاوزها الزّمن، والّتي تنعكس مباشرةً على رسم التّسجيل و ضريبة سكن المالك؟ لماذا لا يتمّ توحيد التّخمين بدل تركه حكرًا على جهة واحدة وهي مديريّة الشّؤون العقاريّة؟". وشدّد على أنّ "المطلوب ليس مستحيلًا، ونحن لا نطالب فقط بتخفيض وإلغاء الضرائب، بل برؤية جديدة عصرية للقطاع العقاري والسّكني".
