تباطأ النشاط الصناعي في ​الولايات المتحدة​ لأدنى مستوى في 7 أشهر خلال تشرين الأول تزامنًا مع استمرار تداعيات أزمة سلاسل التوريد، فيما سجل نشاط الخدمات أعلى مستوى في 3 أشهر.

وأظهرت البيانات الأولية لمؤشر "أي إتش إس ​ماركت​"، تراجع ​مؤشر مديري المشتريات​ الصناعي في الولايات المتحدة إلى 59.2 نقطة في تشرين الأول، ومقابل 60.7 نقطة في أيلول، ومقارنة بتوقعات تراجعه هامشيًا عند 60.5 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب -الذي يعتبر مؤشراً للصحة الاقتصادية - عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مسجلاً 57.3 نقطة. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 58.2 نقطة، مقابل 54.9 نقطة في أيلول.