أعلن مجلس الدولة الصيني، أنّ الشركات الّتي تقدّم خدمات تعليميّة مرتبطة بالمناهج المدرسيّة، لا يمكنها طرح أسهمها للاكتتاب العام أو زيادة رأس المال، ممّا يفرض مجموعةً جديدةً من القيود على صناعة ​تكنولوجيا التعليم​ الّتي تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار.

وأوضح في إخطار، أنّ "هذه الشركات لا تستطيع تلقّي استثمارات من ​رؤوس الأموال​ الأجنبيّة". وتضمّن الإخطار احتمالًا بألّا يُسمح بعد الآن للشركات المدرَجة بالاستثمار أو الاستحواذ على شركات تعليميّة تدرس المناهج الدراسيّة. وأشار إلى أنّ "المناطق لم تعد قادرة على الموافقة على مؤسّسات تدريب جديدة تعمل على تدريس المواد للطلّاب في مرحلة التعليم الإلزامي، كما أنّ مؤسّسات التدريب القائمة مسجّلة بشكل موحّد بصفتها مؤسّسات غير ربحيّة".

من المتوقّع أن تجعل القواعد الجديدة سوق التعليم الصيني سريع النمو، بعيدًا عن متناول المستثمرين العالميّين، إذ ظهرت تكنولوجيا التعليم كواحدة من أهمّ عمليّات الاستثمار في الصين في السنوات الأخيرة، فقد ضُخّت 10 مليارات دولار من أموال رأس المال الاستثماري في هذا ​القطاع العام​ الماضي وحده.