أعلنت الحكومة العراقية، ترحيل آلاف العمال الأجانب، وإحالة 400 شركة قطاع خاص إلى القضاء، لعدم التزامها بقرار تشغيل نسبة من العمالة المحلية.
وكشف وزير العمل العراقي عادل الركابي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أنه تم "ترحيل آلاف العمالة الأجانب كانت إقامتهم غير شرعية، وأثروا في فرص الشباب العراقي بالتوظيف".
وأوضح الركابي أنه "تمت إحالة 400 شركة في القطاع الخاص إلى محكمة العمال خلال 2021، لعدم التزامها بنسبة تشغيل العمالة العراقية، وعدم تطبيقها الدقيق لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي".
وأقرت الحكومة العراقية قبل سنوات قانونا يلزم الشركات كافة بتشغيل 50% من العمالة العراقية.
لكن تلجأ شركات القطاع الخاص إلى تشغيل العمالة الأجنبية بدلاً من العراقية، بسبب تدني الأجور، إلى جانب ساعات العمل الطويلة.
وتبلغ نسبة البطالة في العراق الغني بالنفط 27%، فيما تبلغ نسبة الفقر 25%، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.
