وقّع بنك الإستثمار الأوروبي، اتفاقية لتقديم قروض لعدد من البنوك ومؤسسات الإقراض الفلسطينية بقيمة 425 مليون دولار، لتقدم بدورها قروضا ميسرة للقطاع الخاص، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية.
وأعلن في بيان صادر عن مكتبه، أن "الهدف من الاتفاقية توفير سيولة لدى البنوك الفلسطينية لضخها في القطاعات الإنتاجية بفوائد ميسرة، لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني لا سيما للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة التي تأثرت من تبعات فيروس كورونا".
وقال "هذه الأموال ليست منح بل قروض ميسرة للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل في فلسطين أربعة بنوك أوروبية للاستثمار، ونتفاوض لجذب ثلاثة بنوك أخرى للاستثمار في فلسطين".
ونقل البيان عن ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية سفين كون فون بورجسدورف، الذي وقًع على الاتفاقية بالنيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي في مدينة رام الله بالضفة الغربية، قوله إن هذه الإتفاقية يجري التحضير لها منذ ستة أشهر.
