تدرس إندونيسيا توسيع شبكتها الضريبية لتشمل مزيداً من الأفراد مرتفعي الدخل ، في مسعى لتغذية خزينة الدولة.
وقدمت وزارة المالية المقترحات التي يمكن أن تصبح جزءاً أساسياً من الإصلاحات المقررة لهذا العام، للجنة برلمانية هذا الأسبوع. وتحتاج الحكومة إلى جمع مزيد من الإيرادات من أجل دعم الإنفاق فيما تنفّذ تعهُّدها بخفض العجز في الموازنة دون السقف القانوني البالغ 3% من الناتج الإجمالي المحلي، بعد أن بلغ 6% العام الماضي.
وقالت وزيرة المالية سري مولياني إندرواتي: "لا يقتصر هدف هذا الإصلاح الضريبي على جمع الإيرادات، بل يسعى للحفاظ على استدامة موازنة الدولة". وتابعت: "العالم كله يعمل أيضاً على تسريع جمع الإيرادات في ظلّ ارتفاع العجز في الموازنات ونسب المديونية، وهذه استجابة لا بدّ من تنفيذها بحذر".
