تدرس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية فرض قواعد جديدة لحماية المستثمرين، مع زيادة إستخدام شركات الإستحواذ ذات الأغراض الخاصة.
وقال غاري جينسلر، في شهادة معدة مسبقاً أمام لجنة فرعية بمجلس النواب الأميركي، إن رقابة شركات الإستحواذ ذات الأغراض الخاصة توضح الحاجة للموارد، خاصة مع هبوط 4% في عدد الموظفين بالهيئة الرقابية منذ عام 2016.
وشركات الإستحواذ ذات الأغراض الخاصة أو "الشيك على بياض" هي كيانات تقوم بجمع الأموال للإستحواذ على شركات وتحويلها لمؤسسات عامة، ما يسمح لها بتجنب الضوابط التنظيمية الصارمة للإكتتاب العام الأولي.
وجمعت شركات "الشيك على بياض" نحو 100 مليار دولار من التمويل منذ بداية هذا العام، بينما بلغت قيمة عمليات الإستحواذ والإندماج عبر شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة مستوى قياسياً عند 263 مليار دولار.
كما يعتزم جينسلر إبلاغ المشرعين أيضاً أن العملات الرقمية تعتبر فئة أصول شديدة التقلب والمضاربة، ما يفتح الطريق للإحتيال على المستثمرين والتلاعب في السوق.
