سجل معدل التضخم في السودان قفزة جديدة، بمقدار 21 نقطة مئوية، إلى 363.14% في نيسان الماضي، من 341.78% في آذار السابق له.
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان، ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، التي بلغت526.88% في نيسان، مقابل 469.83% في آذار.
وفي تشرين الأول 2020، أعلنت الحكومة الانتقالية تطبيق رفع الدعم عن الوقود، ضمن موازنة معدلة أجازها المجلس السياديوالحكومة في آب الماضي.
وتستهدف الحكومة السودانية في موازنة 2021 معدل تضخم بحدود 95%.
وفي شباط الماضي، عومت الحكومة العملة المحلية جزئيا، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 375 جنيها، من 55 جنيهاالسعر الرسمي قبل التعويم، في مسعى لجسر الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية.
وتبع التعويم قرار الحكومة زيادة سعر الدولار الجمركي (الدولار الذي يبيعه البنك المركزي للتجار بغرض استيراد السلع) فيمارس الماضي، من 15 إلى 20 جنيها، الأمر الذي أشعل شرارة موجة جديدة من التضخم.
وتعويم العملة، إضافة إلى رفع الدعم عن السلع، مطلبان أساسيان لصندوق النقد الدولي، لدعم برنامج إصلاح اقتصاديتنفذه الحكومة الانتقالية.
