حذرت جهات سياسية محلية ودولية من لجوء المنظومة الحاكمة في لبنان على مد يدها إلى ما تبقى من أموال للمودعين في مصرف لبنان (نحو 17) مليار دولار أميركي وذلك بحجة حرص هذه المنظومة على تأمين استمرارية الدعم للشعب اللبناني، وهو بالأمر غير الصحيح اذ ان الهدف الحقيقي لهذا التوجه هو "سرقة" ما تبقى من دولارات للمودعين في مصرف لبنان.
وكشف تقرير صادر عن جهة أميركية أن المنظومة السياسية - المالية المسيطرة على مفاصل الحكم في لبنان، والتي أوصلت البلد إلى حال الإفلاس لم تفكر أبداً في تغيير سلوكها السياسي القائم على سرقة المال العام والذي جعل من لبنان دولة فاشلة ومن اللبنانيين شعباً متسولاً، هذه المنظومة لا زالت تسعى إلى تحقيق المزيد من الربح المالي والسلطوي حيث يتردد في بعض الأروقة اللبنانية ان المنظومة السياسية - المالية الحاكمة بدأت بإطلاق بالونات اختبار حول امكانية مد يد هذه المنظومة إلى احتياط لبنان من الذهب البالغ قيمته نحو 16 مليار دولار ودائماً بحجة دعم الشعب اللبناني لتمكينه من تجاوز الأزمة التي تعاني منها البلاد.
ويجزم التقرير أخيراً أن هذه المنظومة التي تحكم لبنان، هي منظومة قوية تتمتع بحمايات طائفية ومذهبية وسلطوية، لذا من الصعب اسقاطها من الداخل.
