إستبعدت "ستاندرد أند بورز غلوبال"، أن يتأثر تصنيف السعودية الائتماني بالتقرير الأميركي الصادر الأسبوع الماضي، والذي يؤكد أن ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان، وافق على عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
ويشمل تصنيف السعودية عند (-A)، مثل جميع التصنيفات السيادية، تقييما لإطار العمل المؤسسي.
وهو حاليا عند الدرجة الرابعة على نظام تقييم من واحد إلى ستة حيث المستوى الأول هو الأفضل والسادس هو الأسوأ.
ولم تعلق وكالتا "موديز" و"فيتش"ـ على ما إذا كانت النتائج التي خلص إليها تقرير واشنطن بخصوص خاشقجي ستؤثر على تصنيفهما للمملكة.
في حين، تشير أحدث توقعات "ستاندرد أند بورز"، إلى أن دين السعودية قد يقفز إلى نحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023، ارتفاعا من 20% في 2019، ومن صفر تقريبا في 2014.
