كشفت تقارير صحفية، أن مجلس الوزراء اللبناني بات قاب قوسين من توقيع اتفاقية التبادل التجاري مع العراق، وهي الإتفاقية التي سيحصل لبنان بموجبها على 500 ألف طن من الخام النفطي لمدة عام، مقابل سداد قيمتها على شكل سلع طبية وأدوية وخدمات إستشارية.
وتعمل الحكومة اللبنانية على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة الإتفاق، ليليها توجه الوزراء اللبنانيين المعنيين إلى العراق لتوقيعه. علماً أنه سبق للحكومة العراقية أن ذللت كل العقبات، وأعلنت موافقتها في 3 شباط على تزويد لبنان بالنفط. حصل ذلك بعد عدة إجتماعات وزيارات متبادلة بين المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم ووزير النفط ريمون غجر من جهة، ونظيره العراقي إضافة إلى وزير المال العراقي ورئيس الحكومة من جهة أخرى.
