تواجه شركات ألمانية من بينها "فولكس فاغن" خطورة فرض غرامات عليها، في حال انتهك موردوها حول العالم حقوق الإنسان.
وذلك لأنه بموجب التشريع الجديد الذي يسمى بقانون سلسلة التوريد الذي وافقت عليه حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة ولكن لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان، يجب على الشركات ضمان عدم مشاركة شركائها في الممارسات الضارة والاستغلال.
ووفقًا لما ذكرته "بلومبرغ"، فإنه بالإضافة إلى العقوبات، فيمكن أيضًا استبعاد تلك الشركات الألمانية من ابرام عقود مع الحكومة.
وسيطبق القانون على 600 شركة تضم أكثر من 3 آلاف موظف ابتداءً من عام 2023، وسيتم توسيع نطاقه ليشمل ما يقرب من 3 آلاف شركة تضم أكثر من ألف عامل اعتبارًا من عام 2024.
وكانت الخطة مثيرة للجدل إلى حد كبير، إذ تجادل مجموعات صناعية بأن تعقيد سلاسل التوريد وطولها يعني أنه لا يمكن تحميل الشركات مسؤولية الإجراءات الخارجة عن سيطرتها.
