تشير أحدث توقعات نشرتها المفوضية الأوروبية، إلى أن الضربة الاقتصادية التي سيوجهها "البريكست" للمملكة المتحدة ستكون أكبر بحوالي أربع مرات عن الضرر الذي سيشهده الإتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية الأوروبية، أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد وفقًا للشروط التي وافقت عليها حكومة بوريس جونسون، سيؤدي إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2022 عند حوالي 2.25% في المملكة المتحدة مقارنة مع وضع استمرار عضويتها.
وعلى النقيض، فإن الضرر بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي يقدر عند حوالي 0.5% خلال نفس الفترة.
وذكرت المفوضية أنه على الرغم من تلافي الضرر الأسوأ بفضل الاتفاق التجاري الذي تم توقيعه في ديسمبر، إلا أن الحواجز الكبيرة أمام التجارة لا تزال قائمة وستؤدي إلى تكلفة باهظة في بريطانيا.
وأوضحت المفوضية في توقعاتها الاقتصادية: "على الرغم من أن اتفاقية التجارة الحرة تحسن الوضع مقارنة بالنتيجة التي ستأتي جراء عدم التوصل لاتفاق تجاري بين الاتحاد والمملكة المتحدة، فإنها لا يمكن أن تقترب من مزايا العلاقات التجارية التي توفرها عضوية الاتحاد الأوروبي"ز
