حصلت الشرطة في مينيابوليس على أمر تفتيش، يأمر "غوغل" بتسليم مجموعات من بيانات الحساب الخاصة بالمخربين المتهمين بإثارة العنف في أعقاب مقتل جورج فلويد العام الماضي.
ودفعت وفاة فلويد، وهو رجل أسود قُتل على يد ضابط شرطة أبيض في أيار 2020، الآلاف إلى الاحتجاج السلمي في جميع أنحاء المدينة. لكن سرعان ما اندلعت أعمال عنف تقول الشرطة إنها بدأت برجل ملثم شوهد في شريط فيديو فيروسي يستخدم مظلة لتحطيم نوافذ متجر لقطع غيار السيارات في جنوب مينيابوليس. وكان متجر "AutoZone" هو الأول من بين عشرات المباني في جميع أنحاء المدينة التي أضرمت فيها النيران في الأيام التالية.
وأرغم أمر التفتيش "غوغل" على تزويد الشرطة ببيانات الحساب الخاصة بأي شخص كان داخل المنطقة الجغرافية لمتجر "AutoZone" عندما بدأ العنف في 27 أيار، بعد يومين من وفاة فلويد. وغالبًا ما يتم توجيه ما يسمى بضمانات السياج الجغرافي - أو أوامر تحديد الموقع العكسي - إلى "غوغل" في جزء كبير منه لأن عملاق البحث والإعلان يجمع ويخزن قواعد بيانات ضخمة لبيانات تحديد الموقع الجغرافي لمليارات من أصحاب الحسابات الذين لديهم "سجل الموقع" قيد التشغيل.
وتسمح أوامر "Geofence" للشرطة بإلقاء شبكة رقمية على مسرح الجريمة وتطلب من شركات التكنولوجيا الحصول على سجلات عن أي شخص دخل منطقة جغرافية في وقت معين، لكن المنتقدين يقولون إن هذه الأوامر غير دستورية لأنهم يجمعون أيضًا معلومات الحساب عن المارة الأبرياء.
وعلم موضع "TechCrunch" بأمر التفتيش من سعيد عبد الله، وهو أحد سكان مينيابوليس، الذي تلقى بريدًا إلكترونيًا من "غوغل" يفيد بأن معلومات حسابه كانت خاضعة لأمر التوقيف، وسيتم تسليمها إلى الشرطة. لكن عبد الله قال إنه لم يكن له دور في العنف وكان موجودًا في المنطقة فقط لتصوير الاحتجاجات عندما بدأ العنف في متجر "AutoZone".
وقالت المذكرة إن الشرطة طلبت بيانات حساب "مجهولة المصدر" من "غوغل" على أي هاتف أو جهاز كان قريبًا من متجر "AutoZone" وموقف السيارات بين 5:20 مساءً و 5:40 مساءً (CST) في 27 أيار، حيث كان العشرات من الأشخاص في تجمعات المنطقة. ولم يرد المتحدث باسم شرطة مينيابوليس جون إلدر، مستشهداً بتحقيق جاري، على أسئلة محددة حول المذكرة، بما في ذلك سبب إصدار المذكرة.
ووفقًا لشهادة الشرطة، فإن الاحتجاجات كانت سلمية نسبيًا حتى ظهر يوم 27 أيار، عندما بدأ رجل ملثم يحمل مظلة في تحطيم نوافذ متجر "AutoZone"، الواقع على الجانب الآخر من الشارع من منطقة شرطة مينيابوليس، حيث كان مئات المتظاهرين تجمعوا، كما تتوافر مقاطع فيديو لمتظاهرين يواجهون الرجل الملثم. وانتقدت جماعات الحريات المدنية استخدام أوامر التفتيش بالشبكة، قال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن السياج الجغرافي يبرر "الالتفاف على الضوابط الدستورية على مراقبة الشرطة".
وقالت إحدى المحاكم المحلية في ولاية فرجينيا إن أوامر التوقيف الجغرافي تنتهك الدستور لأن غالبية الأفراد الذين تم جمع بياناتهم لن يكون لهم أي شيء على الإطلاق بشأن الجرائم قيد التحقيق. وأشارت تقارير في العام الماضي إلى تورط أشخاص لا علاقة لهم إلا بالجريمة ببساطة عن قرب. وأفادت "إن بي سي نيوز" عن حالة أحد سكان جينزفيل في ولاية فلوريدا، والذي أخبرته "غوغل" أن معلومات حسابه ستُعطى للشرطة التي تحقق في عملية سطو، لكن الساكن تمكن من إثبات أنه لا صلة له بالسطو، وذلك بفضل تطبيق على هاتفه يتتبع نشاطه.
وفي عام 2019، أعطت "غوغل" وكلاء اتحاديين يحققون في العديد من هجمات الحرق المتعمد في ميلووكي في ولاية ويسكونسن، وذلك فيما يقرب من 1500 سجل مستخدم ردًا على أمر سياد جغرافي، يُعتقد أنه أحد أكبر عمليات الاستيلاء على بيانات الحساب حتى الآن. ولكن المشرعين بدأوا في التراجع. وقدم المشرعون في ولاية نيويورك العام الماضي مشروع قانون من شأن تمريره، حظر أوامر السياج الجغرافي في جميع أنحاء الولاية، مشيرًا إلى خطر استهداف الشرطة للمتظاهرين.
واستجوبت النائبة كيلي أرمسترونغ من الحزب الجمهوري عن ولاية نيو جيرسي الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل"، سوندار بيتشاي، في جلسة استماع للجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب العام الماضي. وقالت: "سيكون الناس مرعوبين لمعرفة أن سلطات إنفاذ القانون يمكنها الحصول على أوامر عامة والحصول على معلومات من الجميع في كل مكان".
وأخبر عبد الله موقع "TechCrunch" أن لديه العديد من مقاطع الفيديو التي توثق الاحتجاجات في ذلك اليوم، وأنه عيّن محامياً لمحاولة منع "غوغل" من تقديم معلومات حسابه إلى شرطة مينيابوليس. وقال: "افترضت الشرطة أن كل شخص في تلك المنطقة في ذلك اليوم مذنب. إذا ارتكب شخص ما شيئًا إجراميًا، فلا يجب على الشرطة ملاحقة المجموعة بأكملها".
