توقف مراقبون عند ضريبة جديدة وردت في مشروع ​موازنة​ 2021 تفضي بفرض ضريبة على الودائع الكبيرة بنسبة 1% على ان تحصلها ​المصارف​ في مهلة معينة ، وتعول وزارة المالية على هذه الضريبة .

وتوقع المراقبون ان تثير هذة الضريبة العديد من ردود الفعل خصوصا انها لم تفرض على الودائع منذ العام 2019 ، ولأن الدولة لم تهتم باسترجاع الاموال التي تم تهريبها الى الخارج .

وهذه صورة عن نص المادة 37 المتعلقة بهذة الضريبة تحت عنوان "ضريبة التضامن الوطني"