توقف مراقبون عند ضريبة جديدة وردت في مشروع موازنة 2021 تفضي بفرض ضريبة على الودائع الكبيرة بنسبة 1% على ان تحصلها المصارف في مهلة معينة ، وتعول وزارة المالية على هذه الضريبة .
وتوقع المراقبون ان تثير هذة الضريبة العديد من ردود الفعل خصوصا انها لم تفرض على الودائع منذ العام 2019 ، ولأن الدولة لم تهتم باسترجاع الاموال التي تم تهريبها الى الخارج .
وهذه صورة عن نص المادة 37 المتعلقة بهذة الضريبة تحت عنوان "ضريبة التضامن الوطني"