تقدم عدد من المحامين بإخبار للنيابة العامة المالية سجل برقم 164/2021، ضد كل من يظهره التحقيق من الشركات والتجار والمستوردين ممن يحتكرون ​حليب​ ​الأطفال​ المدعوم لتهريبه وبيعه في السوق السوداء أو تخزينه بقصد إخفائه من الأسواق والتلاعب بسعره من أجل جني الأرباح، وذلك على حساب صحة وسلامة الأطفال ولا سيما الرضع منهم، على أن يتخذ النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الإجراءات المناسبة لدى إحالة ​الإخبار​ إليه.