يتوقع محافظ المركزي الياباني تعافي الاقتصاد وعودته إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول آذار 2022، مقدمًا رؤية متفائلة حول آفاق الانتعاش الاقتصادي رغم تزايد حالات الإصابة بالوباء.
وصرح المحافظ خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي عبر الإنترنت، "أن مزيجًا من السياسات المالية والنقدية التوسعية والحوافز التي أقرها البنك ساهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد الياباني وتخفيف آثار وتداعيات الأزمة وتقليص خسائر الشركات".
كما توقع المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 3.9% خلال العام المالي الذي يبدأ في نيسان المقبل، وتتبعه زيادة قدرها 1.8% خلال العام التالي.
