شددت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان على "ضرورة الإبقاء على إستثناء أعمال المرافئ البحرية وخاصة لجهة تشغيل السفن (شحنا وتفريغا) من قرار الإقفال العام المتصل بجائحة "كورونا" إسوة بإجراءات الموانئ عالميا، وما سوى ذلك سيتسبب بخسائر تشغيلية وتجارية وإقتصادية ينبغي تفاديها".
وأكدت النقابة أنه "لم يصر الى إقفال مرافئ إقليميا أو عالميا بسبب جائحة "كورونا"، حيث أن إقفالا تاما للمرافئ سيتسبب في أزمة تشغيلية كبيرة لشركات الملاحة العالمية وفي مقدمها مشغلي سفن الحاويات، وصولا الى اضرار مالية هائلة ستنجم عن انتظار السفن أو تعديل جداول الإبحار وتفريغ البضائع التي مقصدها لبنان في مرافئ أخرى تحت بند القوة القاهرة. وبالنتيجة فإن كافة النفقات الإضافية ستترتب على أصحاب البضائع وبالتالي على السوق اللبناني".
كما أعلنت أنها "تعول على حسن تقدير المسؤولين في اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء "كورونا"، وتهيب بالمجلس الأعلى للدفاع أن يبقي على إستثناء الأعمال المتصلة بالمرافئ البحرية خدمة للمصلحة اللبنانية العامة".
