اعتبرت وزيرة الأسرة والسكان المصرية السابقة مشيرة خطاب أن اتفاقية الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ عام 2004، بحاجة للمراجعة وإعادة النظر فيها.
وأضافت في تصريح لوسائل إعلام مصرية: "الاتفاقية وقعت عام 2001 في سياق سياسي وظروف مختلفة، وأصبحت الآن بحاجة إلى المراجعة وإعادة النظر، بناءا على المستجدات الجديدة ومنها استكمال مصر لعملية الإصلاح الاقتصادي".
ولفتت إلى أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية هامة للطرفين، حيث أن حجم التجارة بلغ حوالي 29 مليار يورو.
