أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بعد لقاء الرئيس عون، أنه تقرر استناداً الى قانون ​مجلس النواب​ وقرارات الحكومة، التواصل مع شركة "ألفاريس آند مارسال"، لمتابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات ​مصرف لبنان​ والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة.