بعدما جرى الحديث مؤخراً عن مفاوضات تجري مع الجانب العراقي لاستيراد النفط الخام والتعويل عليه كأحد الحلول للازمة، كثُرت التساؤلات عن جدوى هذا المقترَح وسُبل استفادة لبنان منه، خصوصاً انّ مصفاة تكرير النفط في طرابلس تحتاج الى صيانة، ونحن لا نملك ترف الوقت لانتظار انتهاء أعمال الصيانة.
وفي السياق، أكدت تقارير صحفية، أنه ليس للبنان القدرة على تكرير النفط الخام العراقي لأنّ المصافي غير مؤهلة للتشغيل اليوم، شارحةً أنّ المقترح الذي يتم درسه هو نوع من "سواب"، ينصّ على بيع العراق النفط الخام للبنان بأسعار تشجيعية وإعطائه مهلة عام قبل دفع ثمنه، أو مبادلته بمنتجات لبنانية من تفاح وليمون وعنب؛ في المقابل يعمد لبنان، إمّا الى مبادلة النفط الخام مع شركات عالمية ضخمة بفيول ومازوت، أو تسليم النفط الخام مباشرة الى هذه الشركات على أن تقوم بتسليمه إلى لبنان بعد تكريره مقابل دفع رسوم معينة.
وأكدت التقارير، أنّ الاتفاق مع الجانب العراقي هو خطوة جيدة ومهمة للبنان، خصوصاً في الشق المتعلق بالتسهيلات المالية وإمكانية المبادلة، لافتة إلى أن لا مشكلة في تسليمنا النفط الخام، فمن جهة نحن لدينا مواصفات معينة للفيول والمازوت، ومن جهة أخرى لا يملك العراق القدرة على تكرير كل النفط الذي يستخرجه، وهو يستورد أحياناً نفطاً مكرراً.
وعمّا اذا كانت هذه الاتفاقية تتعارض مع مصالح الشركات المستوردة للنفط، قالت التقارير: "لا يفترض بهذه الخطوة أن تضرّ بالقطاع الخاص، عدا عن أنّ ذلك ليس لمصلحة الدولة، فمنشآتها غير كافية لتغطية حاجة السوق اللبنانية، وبالتالي هي في حاجة إلى مساندة الشركات الخاصة كما أنه من غير المعلوم بعد حجم الكمية التي سيؤمّنها الجانب العراقي للبنان. ربما تسعى الدولة إلى تأمين حاجة القطاع العام فقط وبالتالي، هناك حاجة للشركات المستوردة للنفط أن تستكمل الاستيراد لتأمين كفاية حاجة السوق، فالواقع أنّ الدولة اليوم تؤمّن نصف حاجة السوق المحلي والشركات تؤمّن النصف الثاني."
