أصدر مدير عام "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" محمد كركي، القرار الرقم 691 بتاريخ 15/12/2020، قضى بإعطاء سلفات مالية على حساب معاملات الاستشفاء المتوجبة للقطاع الاستشفائي، بقيمة 58 مليار ليرة عن شهر كانون الأول 2020، توزع بين المستشفيات والأطباء كالتالي:
حصة المستشفيات: نحو 47.5 مليار ليرة.
حصة الأطباء: نحو 10.5 مليار ليرة.
وذلك إيفاء بالتزامات إدارة الصندوق وحرصا منها على دفع كل ما يتوجب على الضمان للمتعاملين معه وخصوصا القطاع الاستشفائي.
ولفت البيان إلى أن "المدير العام، وبعد مناشداته المتكررة على مدى الأشهر المنصرمة ورفع الصوت عاليا، قوبل بتجاوب متواضع من قبل الدولة اللبنانية تمثل بدفع مبلغ 100 مليار ليرة، من قبل وزارة المالية من أصل الدين الذي تجاوز الـ 4500 مليار ليرة، والذي لا يغطي سوى نفقات شهر واحد في فرع ضمان المرض والأمومة، لذلك فإن كركي يحذر بأن هذه السلفة قد تكون الأخيرة للمستشفيات ما لم تستجب الدولة مع مطلب الصندوق بصرف مبلغ 300 مليار ليرة قبل نهاية 2020 أو إصدار سند خزينة بهذا المبلغ لفترات تترواح بين سنة وخمس سنوات وفق فوائد السوق، وإلا سوف يكون الأمن الاستشفائي والاستقرار الاجتماعي في خطر حقيقي مطلع العام 2021، وأن البلاد سوف تشهد أزمة صحية واجتماعية لم تشهد مثيلا لها من قبل".
