قررت هيئة التنسيق النقابية "الإضراب التحذيري غداً الخميس في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمهنيات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد في دوامي قبل وبعد الظهر حضوريا وعن وبعد"، معلنة أنها ستدعو مجالس المندوبين إلى الانعقاد في المحافظات "لرفع التوصيات باتخاذ الخطوات التصعدية المناسية".
وعقدت الهيئة اجتماعا في مقر نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، واعتبرت في بيان أن "أزمة اقتصادية خانقة تخيم على البلاد، وسط انهيار مالي واجتماعي يرافقهما انهيار متواصل للعملة المحلية، وسرقة أموال الناس في المصارف، وإذلال يتعرض له المعلمون والموظفون والمتقاعدون في الأول من كل شهر لناحية قبض رواتبهم، ومعاناة المعلمين في المدارس الخاصة لجهة الاجتزاء من رواتبهم الشهرية للبعض وعدم دفعها كل شهر للبعض الآخر".
أضافت: "ها هم اليوم يزيدون معاناة الشعب اللبناني برفع الدعم عن المواد استهلاكية والمحروقات والدواء، الذي بات ينذر بكارثة اجتماعية ، ومن شأنه أن ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وأن يزيد نسبة الفقر بشكل غير مسبوق، وسيؤدي إلى كارثة اجتماعية، وسيكون له انعكاسات على الطبقة المتوسطة والفقيرة".
وتابع البيان: "من هنا، تتوجه هيئة التنسيق لهذه السلطة وتقول لها: إياكم ورفع الدعم الذي تزعمون فعله لأنه سيكون وبالا علينا وعليكم وعلى سائر اللبنانيين. كل يوم تأخير في تأليف الحكومة واتخاذ الاجراءات الاصلاحية الضرورية لإنقاذ الاقتصاد هو طعنة للوطن والمواطنين. عليكم تأليف الحكومة فورا وكفاكم تضييعا للفرص والمبادرات التي تعمل على إنقاذ لبنان. كفى دلعا سياسيا على حساب مآسي الشعب الذي لم يعد بمقدوره تحمل الجوع والمرض".
وأكدت الهيئة "الرفض المطلق لرفع الدعم الذي يحكى عنه بأي شكل من الأشكال، الإسراع في تصحيح الرواتب والأجور في ظل تدني قيمة الليرة مع تسارع الإنهيارالمالي المريع. كذلك استنكرت ما يتعرض له المعلمون في القطاع الخاص من موت بطيء عبر عدم دفع رواتبهم أو اقتطاع قسم من معاشاتهم وتحويل البعض إلى الأجر بالساعة المنفذة والصرف التعسفي، ولا بد من تدخل الدولة عبر وزارة التربية لحمايتهم مما يتعرضون له وإيقاف كل أشكال الظلم والغبن اللاحق بهم".
ودعت إلى "ضرورة الاسراع في حل مسألة المتعاقدين بمسمياتهم كافة في مختلف قطاعات التعليم من خلال دفع مستحقاتهم شهريا وبخاصة في هذه الظروف الصعبة وتوقيع عقود المستعان بهم مع وزارة التربية لحفظ حقهم، واعتماد خطة واضحة لتثبيتهم على مراحل لملء الشواغر في التعليم الأكاديمي والمهني الرسمي"، مطالبة بـ "معالجة مطالب العاملين في دوام بعد الظهر، عبر إعادة النظر ببدل أجر الساعة وفقا لأسعار صرف الدولار في السوق".
