يعيش الوسط السياسي الرسمي في هذه المرحلة حالة من الإستنفار العام لمواجهة ما بات يعرف "بملف الدعم"، الذي أضحى يشكل عبئاً ثقيلاً على مالية "مصرف لبنان" القابلة لتمويل الدعم والتي لم تعد تتعدى الـ800 مليون دولار، وهي بالكاد تكفي للإستمرار في دعم الدواء والمحروقات وسلة المواد الغذائية لمدة الشهر ونصف الشهر.
المراقب للمشهد العام الذي يرافق الحراك السياسي حول مصير "الدعم"، لا بد له أن يتوقف عند هذا المشهد "السوريالي" الذي هو أقرب إلى فعل، "الذي يذرف الدموع المصطنعة ليلبس لباس المدافع عن لقمة عيش اللبنانيين، الذي هو أوصلهم إلى حال الفقر وجعل من غالبيتهم متسوليين".
جهات سياسية وحكومية قريبة من معسكر رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب، ترى أن "حفلة التباكي" على الدعم الذي يقودها الفريق السياسي المسؤول عن الإنهيار الإقتصادي والمالي الراهن، الهدف منها تحميل الحكومة المستقيلة تداعيات ملف الدعم قبل تشكيل الحكومة الجديدة، التي ستجد نفسها في مواجهة الناس في حال عدم إنفجار هذا الملف في وجه الحكومة المستقيلة.
وبحسب هذه الجهات أيضاً، إنَّ البت وبشكل نهائي بموضوع الدعم سيترك إلى حكومة الحريري والفريق الداعم له، إذ أن دياب لن يقبل "إيقاعه" بالفخ مرة ثانية.
وتشير الجهات الحكومية والسياسية القريبة من دياب، إلى ضرورة التنبه إلى مخاطر إلغاء الدعم خصوصاً على الدواء، فهذا الأمر إذا حصل لا سمح الله، سيؤدي حتماً إلى إنتفاضة شعبية لن يكون بمقدور أي طرف محلي أم خارجي أن يوقفها.
