يواصل الأمن العام تحقيقًا منذ نحو أسبوعين في عملية اختلاسٍ يُشتبه بتورط عناصر وضباط فيها، فأوقف رتيبين مشتبه في تورطهما في اختلاس رسوم جوازات السفر وسمات الإقامة.
أمّا حجم المبالغ المختلسة فلم يحدّد بعد، إلّا أنّ هناك تقديرًا بأنّها ربما تصل إلى مليارات الليرات، علماً بأنّ التحقيق يتركز لتحديد الثغرات التي سمحت بذلك. ويجري التحقيق لتحديد تاريخ بدء هذين العنصرين وغيرهما بسرقة الأموال التي ترجح المعلومات أن تكون قد بدأت منذ عدّة سنوات. وإلى اليوم، جرى استجواب عدد من العناصر والضباط المرتبطين بشبكة الفساد، علمًا بأنّ واحدًا من هؤلاء رتيب متقاعد.
وأكد المدير العام للأمن العام اللّواء عباس إبراهيم في حديث صحفي، أنّ المديرية فتحت تحقيقًا بإشراف القضاء المختص، مشيراً إلى أنه لا يمكن الكشف عن أي معلومة عن التحقيق قبل انتهاء التحقيق وتبيان الملابسات كما جرت العادة، متحدّثاً عن بيان سيصدر بعد انتهاء التحقيق وإحالة المشتبه فيهم على القضاء.
