غرد القاضي بيتر جرمانوس عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: في أقوى هجوم غربي جريدة "لو موند" الفرنسية تكتب: مصرف لبنان دولة ضمن الدولة غير شفاف ولا يخضع للمساءلة ومتهم بالقيام بهندسات مالية استفاد منها حكام البلد"، ومستندا بذلك الى صحيفة "لو موند" الفرنسية التي قالت: "بعد الاجماع على التدقيق الجنائي وخصوصاً من قبل رئيس الجمهورية الذي اخذه على محمل شخصي وحكومة حسان دياب التي عبدت الطريق امام اجراء التحقيق لم تزل تدعم هذا المسار بالرغم انها اسقالت منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، إلا أن العوائق المؤسساتية في بلاد الارز تظهر ان هذا الموضوع لن يرى النور ابداً. فبعد تكليف "ألفاريز ومارسال" بإجراء التحقيق الجنائي إنسحبت من المهمة بعد رفض مصرف لبنان فتح حساباته بحجة السرية المصرفية".
وقالت الصحيفة: تسعى المؤسسة النقدية، التي يشتبه في أنها دبرت هندسة مالية استفادت منها النخبة في دولة الأرز، إلى التهرب من التدقيق في حساباتها وممارساتها".
وأضافت بما معناه: "الحاكم رياض سلامة يقاوم حدوث هذه العملية التي من شأنها ان تضيئ على سبب افلاس القطاع المصري التي تقدر خسارته 68 مليار دولار ( 57 مليار يورو).
