أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، أن "الوزارة والمؤسسات التابعة أو المرتبطة بها، كليبنور ومعهد البحوث الصناعية، تضع نفسها بالتصرف لأي تدقيق محاسبي وجنائي".
وقال حب الله، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي: "سأطلب رسمياً بداية الأسبوع القادم من رئاسة مجلس الوزراء إتخاذ الخطوات اللازمة بأسرع وقت.. يجب ألا يفهم ذلك كتحويل للإهتمام من التدقيق الجنائي في "مصرف لبنان".
