أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن الخطة التي ستعتمدها وزارة الصحة العامة في خلال أسبوعي الإقفال تعتمد على تكثيف حملات الفحوص للكشف المبكر للمصابين بالفيروس لأن هذا التشخيص يؤدي إلى عزل فوري للحالات في أماكن إقامتها لتخفيف الضغط عن المستشفيات. وتابع في هذا السياق أن وزارة الصحة العامة بصدد الإعلان عن بروتوكول علاجي في المنازل عبر الأطباء الاختصاصيين.
ولفت في مقابلة تلفزيونية، إلى أن هدف الإقفال هو تخفيض العدد اليومي للإصابات والحد من إنتشار الفيروس بعدما ارتفعت النسبة الإيجابية إلى 14 في المئة، وذلك في موازاة رفع عدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات وتوفير وقت مقتطع لأمان الأطقم الطبية التمريضية.
وتمنى الوزير حسن على المواطنين تنزيل تطبيق "معًا""Ma3an"مجانًا على هواتفهم النقالة بهدف تحديد مخالطي الحالات الإيجابية في شكل فوري وسريع، مشددًا على مسؤولية المجتمع التشاركية لتحقيق الهدف من الإقفال العام.
وشدد على أن ارتداء الكمامة يعادل تأثير اللقاح، فمن يرتدي الكمامة يخفّض نسبة إصابته بالفيروس إلى عشرة المئة، فيما ترتفع النسبة إلى سبعين في المئة إذا تواجد شخصان من دون كمامة، وتنخفض إلى ثلاثين في المئة إذا كان واحد من الإثنين يضع كمامة.
وبالنسبة إلى اللقاح، طمأن وزير الصحة العامة أن لبنان وقع على اتفاقيتين: الأولى مع منصة كوفاكس العالمية للقاحات لحجز كمية لعشرين في المئة من اللبنانيين الأكثر عرضة للخطر وتم تحويل الدفعة الأولى البالغة قيمتها أربعة ملايين وثلاثمئة وسبعة وستين ألف دولار ضمانًا لذلك، والثانية مع شركة فايزر لتأمين لقاحات إضافية لخمسة عشر في المئة من المواطنين، وأصبحت معاملة تحويل المبلغ في عهدة المصرف المركزي، وهذا يعتبر إنجازًا للبنان الذي وقع على الإتفاقية مبكرًا مستندًا إلى المعطيات العلمية الواعدة. وتم تشكيل لجنة فنية تقنية لإدارة اللقاح حيث سيتم اعتماد ثمانية مراكز للتخزين في المحافظات على أن تحدد وزارة الصحة العامة بكل شفافية وعدالة الفئات التي تحتاج إلى تلقيح. وتوقع تسلم لقاح فايزر في مدة أقصاها الشهر الثاني من السنة الجديدة.
