نما اقتصاد منطقة اليورو بأكبر وتيرة على الإطلاق في الربع الثالث من العام الجاري على أساس فصلي، إذ أسهمت القرارات المتعلقة بتخفيف قيود الإغلاق في خفض حدة تداعيات أزمة "كورونا".
وبحسب البيانات الأولية لهيئة الإحصاءات الوطنية "يوروستات"، إرتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنحو 12.6% في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، بعدما إنكمش بنحو 11.8% في الربع الثاني، فيما لفتت التوقعات إلى نمو الإقتصاد بنحو 12.7%.
على الجانب الآخر إنكمش إقتصاد منطقة اليورو بنحو 4.4% في الفترة من تموز وحتى أيلول على أساس سنوي، مقابل الإنكماش بنحو 14.8% في الربع الثاني.
