أشارت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصحة في حكومة تصرالى أن عداد "كورونا" فعلاً اسم على مسمّى، والوضع خطير ونسبة الوفيات ترتفع والطاقم الطبي لم يسلم من الفيروس وهذه مؤشرات خطيرة.
وكشفت أن "في لبنان بين كل 50 شخص هناك إصابة ونسبة الشفاء هي 50% كما نسبة الوفيات هي 11 في اليوم، فهل نحن مستعدون لفقدان 3000 شخص من أهلنا في العام؟".
كما أكدت أنه على الجميع التعاون مع الأجهزة الأمنية وعدم التعاطي معها على أساس أنها عدوّ فهي تعمل للحفاظ على سلامتنا ووزارة التربية تلعب دوراً أساسياً في توعية التلاميذ ولوزارة الاتصالات دور أساسي في موضوع الانترنت. وذكرت أنه "يجب التعاون مع الأجهزة الأمنية لأنها تعمل لمصلحتنا وتساعدنا، ولذا يجب التعاون معها. كما ان هناك وزارات اخرى لها دور اساسي، مثل وزارة التربية من خلال التعلم عن بعد، وكان لنا تجربة معها عبر تلفزيون لبنان، وقدمنا نحو 600 حلقة للتعلم عن بعد، مدة كل حلقة نصف ساعة وسيكون هناك تعاون في هذا الإطار في المستقبل، ودور وزارة التربية اساسي ايضا في توعية الأساتذة والتلامذة عن طريق تخصيص 10 دقائق في كل حصة من أجل التوعية".
بدوره، لفت حسن الى "أننا نواكب رفع جهوزية المؤسسات الطبيّة الرسمية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في ظل تقاعس المؤسسات الاستشفائية الخاصة"، وقال: "نحن بحاجة لضخ نبض جديد في الإعلام للوصول إلى بر الأمان الذي نسعى إليه على مستوى احتواء الوباء".
ولفت الى أن المطلوب اليوم من وسائل الإعلام ضخ نمط جديد لتحفيز الناس على الإستمرار في مواجهة الوباء"، مرحبا بالمنظمات الأممية الشريكة لوزارة الصحة العامة، وهي: منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر الدولي، التي تواكب الوزارة في رفع جهوزية المؤسسات الرسمية الإستشفائية مع تعثر المؤسسات الخاصة في مواكبة التحدي لسبب أو لآخر".
وتناول حسن الدعوة إلى الإقفال العام، موضحا "أن لبنان قرر الحد الأدنى، آخذا في الاعتبار توصيات الأعضاء الآخرين في لجنة "كورونا" الوزارية". وشدد على 3 أمور هي:
1- إن بدء فصل الشتاء سيؤدي إلى اختلاط عوارض "كورونا" مع عوارض الإنفلونزا، ما سيعني إشغال عدد أسرة العناية الفائقة والأسرة العادية في المستشفيات بالحد الأقصى؛ وهذا الواقع يحتم علينا توفير المزيد من الأسرة من جهة وتخفيض عدد الإصابات من جهة ثانية.
2- ضرورة التزام إرشادات الإقفال العام بحيث يواظب المواطنون على البقاء في منازلهم على أن تقوم الوزارات المعنية بأقصى ما وسعها، إلى جانب تفعيل البلديات والجمعيات الأهلية للمحاجر الصحية ومد يد العون والدعم للمواطن.
3- إن لبنان من الدول التي سجلت أدنى نسبة وفيات بلغت صفرا فاصل ثمانية في المئة (0.8%)، ولكن يجب عدم الإطمئنان لهذه النسبة بل إن هذا مؤشر خطير لأن مجتمعنا فتي ونسبة الوفيات لدى المتقدمين في العمر فوق ستين عاما تصل إلى 6% وأحيانا إلى 10% و12%، علما أن عدد الوفيات كان مرتفعا في بعض الحالات لدى فئات عمرية شابة وتم تسجيل حالات وفيات خاصة لأشخاص سالمين لم يكونوا يعانون من مشاكل أو لم يكونوا على علم بمعاناتهم لمشاكل صحية، وقد توفي أكثر من شخص في الأسرة نفسها. كما أن هناك ارتفاعا في نسبة الوفيات لدى الجسم الطبي والصيادلة والمخبريين ومجمل العاملين في القطاع الصحي".
وتابع: "إن أسبوعي الإقفال سيضعان الجميع أمام مسؤولياتهم، ليعملوا معا في انتظار الوصول إلى بر الأمان الذي نتجه إليه بخطى واثقة، كونه يرتبط بأمرين: اللقاح الناجع والدواء النافع". وذكر أن "اللقاح يلوح في الأفق في انتظار اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية"، مطمئنا أن "لبنان حجز مسبقا النسبة المطلوبة والمقبولة من اللقاح للفئات الأكثر عرضة للخطر". وقال: "اننا ذاهبون في غضون بضعة أشهر إلى نافذة أمل ومستقبل أفضل خصوصا أن الإرادة الخيرة عند البشر تنتصر على كل شيء عندما يتعاون الجميع ويلتزمون بالإرشادات، آملا تحقيق غالبية الأهداف المنشودة في وقت قريب وهي رفع عدد الأسرة وتخفيض عدد الإصابات والإقتراب أكثر فأكثر من بر الأمان".
وردا على سؤال حول التأثير السلبي للائحة الإستثناءات الطويلة، أجاب حسن: "هذا السؤال مشروع وقد كان سقف مطالب وزارة الصحة العامة مرتفعا جدا، ولكن الأعضاء الآخرين في اللجنة الوزارية شرحوا وجهة نظرهم. وفي النهاية كلنا نعلم أن لبنان يعيش في ظروف خاصة وحساسة ودقيقة، وبهدف التكيف مع هذا العدد المرتفع من الإستثناءات ستواكب وزارة الصحة العامة نتائج الإجراءات الميدانية والفحوص في جلسة أسبوعية تقييمية، وإذا لم تكن نتيجة الأسبوعين مرضية فقد نذهب إلى الأبعد، وهذا ما أكده دولة الرئيس حسان دياب.
