أكدت "​جمعية تجار بيروت​"، رفضها المطلق إرغام المؤسسات والمحال والأسواق التجارية على الإقفال لفترة قد تمتدّ الى أسبوعين وفقاً للمعلومات الواردة من مصادر حكومية وإدارية.

وقالت الجمعية في بيان:

"اختبرنا بمرارة، وفي مراحل سابقة، عبثية، فضلاً عن خطورة وسلبية إنعكاسات إقفال المحال والأسواق التجارية في عددٍ كبير من المناطق تارة، وعلى مساحة ​لبنان​ طوراً. وإذا صحّ أن الإقفال الجزئي لم ينجح، فإن الإقفال التام قد فشل تماماً بكافة المعايير الصحية والإقتصادية.

وبما أن الجسم التجاري هو واحد موّحد، وما يصيب أي جزء منه يصيب الجميع في الصميم، بالمفرّق وبالجملة، وهذا ينسحب على القطاعات الأخرى من خدماتية وصناعية وزراعية، والتى نعلن وقوفنا الكامل الى جانبها، وتضامننا المطلق معها.

وحيث أن جميع القطاعات الإقتصادية، ولا سيما التجارية منها، تعاني من تدهور خطير، بلغ ما بين 70 و90% بحسب المناطق والقطاعات التجارية المختلفة، وذلك وفقاً لمؤشر جمعية تجار بيروت، توازيه حركة إقفال نهائي للعديد من المؤسسات التجارية العريقة.

عليه، جئنا اليوم، مع زملائنا التجار في كافة المناطق اللبنانية، لنصرخ بصوت عال: كفوّا أيديكم عن القطاع التجاري والنشاط المحلي والاقتصاد الوطني.

نحن، لأننا وكما دائماً، معنيون بتحريك الإقتصاد المركزي وإنما أيضاً المناطقي، لذا نطالب بعدم إتخاذ أي تدبير متسرّع و مجحف قد يطال نشاط المحلات والمؤسسات والمجمّعات التجارية ويعرّضها لخطر الزوال وتشتيت الألوف المؤلّفة من الموظفين، وذلك خاصة في غياب أي دعم بالمطلق من الدولة لهذه القطاعات، وذلك خلافاً لما تقوم به الدول الأخرى.

إن وزارة الداخلية، التي تبدي على الدوام تفهّماً وتجاوباً معنا، تدرك بأن عدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الخاصة بالوقاية والسلامة من كورونا لا يُسجـّــَل في المحلات والمؤسسات التجارية، إنما يكمن في أماكن أخرى، لا سيما في الدوائر الرسمية، والتى لا علاقة لنا بها على الإطلاق.

وأسطع دليل على هذا الالتزام التجاري هو نتيجـة الزيـارات السـرية التي قـامت بهـا شـركة "G.W.R Consulting" على ما يقارب 1000 مؤسسة في مناطق مختلفة على الأراضي اللبنانية والتي حققّت نتيجة التزام بلغت 91.75% من حيث ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي واستعمال المطهرات والتحقق من الحرارة، وهذا يترجم بالأرقام مدى سهر وحرص أصحاب المحال على سلامة الموظفين والزبائن.

وللأسف، إن التباعد الإجتماعي مؤمن أصلاً وتلقائياً في المحلات نتيجة لتقليص عدد الموظفين ولندرة الزبائن.

فبما أن الخطر لا يكمن في المحال والأسواق والمجمعات التجارية، نطالب مجدداً المجلس الأعلى للدفاع ودولة رئيس ​مجلس الوزراء​ ومعالي وزير الصحة واللجنة المعنية بمكافحة الكورونا بعدم إقفال المتاجر والتشدّد في تطبيق تدابير الوقاية في الأماكن العامة والتجمعات الكبيرة وإنزال ​العقوبات​ الشديدة بالمخالفين، وذلك بدون إقفال المحلات وقطع الأرزاق وشلّ العجلة الإقتصادية، ونحن على مشارف ​موسم الأعياد​ الذي يمثل 30% من الدورة التجارية.

لذا، نحن نؤمن بأن الجهات المعنية في الدولة سوف تصغي بإمعان لنداء الإستغاثة هذا، وتبعد كأس الإقفال القاتل عن القطاعات الإنتاجية، من ​تجارة​ و​سياحة​ وصناعة، بالتركيز على الوقاية، في الداخل اللبناني كما وعلى المعابر، وتصليب عود القطاعات الصحية والاستشفائية وتجهيزها للقيام بدورها الوطني والاجتماعي الكبير.

وإن جمعية تجار بيروت والجمعيات الشقيقة تبقى، كما على الدوام، على أتم الإستعداد للتعاون البناء توصـّـلاً للنتائج المرجوّة من خلال التوازن بين الموجبات الصحية والمقتضيات الاقتصادية".