كشف مكتب الصرف في المغرب، أن العجز التجاري للبلاد تراجع 22.2% إلى 120 مليار درهم (13 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من 2020، مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2019.
وقلصت جائحة "كوفيد-19" تكلفة واردات الطاقة وأبطأت التجارة وأدت إلى إنكماش اقتصادي أضر بالطلب، ويتوقع المغرب إنكماشاً إقتصادياً 5.8% هذا العام، وعجزاً في الموازنة 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مكتب الصرف في تقرير شهري، أن واردات المغرب إنخفضت 16.2% إلى 3.7 مليارات درهم في حين نزلت الصادرات 11.8% إلى 187 مليار درهم في الفترة من كانون الثاني إلى نهاية أيلول، مقارنةً بالأشهر التسعة الأولى من 2019.
وتراجعت واردات الطاقة، التي تشمل الغاز والنفط، 34.6% إلى 37.7 مليار درهم بعد إنخفاض الأسعار.
وتقلص محصول المغرب من الحبوب هذا العام 39% بسبب الجفاف، مما أحدث قفزة في واردات القمح اللين إلى 11 مليار درهم والشعير إلى 1.9 مليار درهم.
ولا يزال قطاع السيارات يتصدر صادرات المغرب الصناعية بالرغم من نزول 16.1% في المبيعات إلى 49 مليار درهم، في حين تراجعت صادرات الفوسفات ومشتقاته، مثل الأسمدة، 2% إلى 38 مليار درهم.
وهوت إيرادات السياحة، وهي ضرورية لتدفق العملة الصعبة إلى المغرب، 59.5% إلى 24.3 مليار درهم، بينما إرتفعت التحويلات من المغاربة المقيمين في الخارج 2.2% إلى 50.5 مليار درهم، كما وهبط الإستثمار الأجنبي المباشر 28.3% إلى 10.8 مليار درهم.
