أشار رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس من أمام مصرف لبنان، الى أن "قطاع النقل البري والاتحاد العمالي العام يلتزمان بكلمتهما وبالمسار والتوقيت الذي تم تحديده، ونقول لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أن لا داعي لوجود مكافحة الشغب لأننا لن نقترب من الوزارة".
وتمنى أن يستمع المسؤولون لصرخة الغضب التحذيري التي أطلقها الاتحاد العمالي لمدة ساعتين اليوم، وقال: "نحن اليوم نتوجه لمواقع مسؤولة"، مؤكدا أن المسؤولية تقع على الحكومة، والسياسة المعتمدة بموضوع الدواء والبنزين والمواد الغذائية لن تمر. وأضاف: "نحن ليس لدينا خصومة ولا عداوة مع أيا يكن من المسؤولين، نحن نخاطب مواقع المسؤولية وليس أشخاص. البلد باق والشعب باق، المهم أن القيميين يبقوا رمق لهذا الشعب ليدافع عن نفسه ووطنه"، سائلا "السلطة بكل مكوناتها": "من هي السلطة المسؤولة عن السياسية الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمعيشية؟ هل الحكومة وفق الدستور أم ادراة من ادارات الدولة مثل مصرف لبنان؟".
كما قال طليس: "مسؤولية الوضع الذي وصلنا اليه تتحمله الحكومة بغض النظر أكانت تصريف أعمال أو حكومة حاضرة أو قادمة. مسؤوليتنا ودورنا نسأل ونسائل الحكومة وليس الموظف. المسؤولية تقع على الحكومة أما أن يقال سيرفع الدفع وحضر حالك يا شعب، هذه السياسية المعتمدة منذ 3 أسابيع بموضوع الدواء والصيدليات والبنزين والمحطات والمواد الاستهلاكية، الشعب ليس غبيا، فهو قاتل وضحى ليحفظ كرامة وشرف وسيادة لبنان"، مضيفا: "ليس الاتحاد ولا الشعب والنقابات والعامل من اخترع الهندسات المالية وطيروا أموال اللبنانيين"، متسائلا: "من الجهة التي ترسم وتخطط؟ من يقرر متى سيستقر سعر الصرف ومتى ينخفض أو يرتفع؟".
