أصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، بياناً جاء فيه: "تتناقل بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي تصريحات ومواقف لرؤساء بلديات ومسؤولين بلديين من البلدات والقرى التي شملها قرار الإقفال الأخير، بسبب إرتفاع إصابات "كورونا" المسجّلة فيها، منها ما يعتبر أن قرار الوزير مجحف أو في غير محله، ومنها من يدعو إلى رفض الإلتزام بهذا القرار وعدم الإقفال التام، يهم مكتب الإعلامي للوزير فهمي، أن يوضح ما يلي:
1- إن القرار الذي إتخذه وزير الداخلية جاء إستناداً إلى التوصية الصادرة عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا" في السراي الحكومي، وهي زوّدت الوزارة بلائحة هذه البلدات والقرى ذات مستوى الخطر المرتفع.
2- تذكر الوزارة مجدداً أن عملها في هذا المجال، محصور فقط بتنفيذ الشق العملي المتعلق بتأمين السلامة العامة، ولا علاقة له بأي خلفيات أخرى يعمل البعض على تحميلها إياها، وهي تؤكد أن لا صلاحية لأي رئيس بلدية او مسؤول آخر اصدار تعليمات مخالفة لمضمون القرار.
3- إن الوزارة قد كلفت بموجب هذا القرار المحافظين عند الإقتضاء، لتحديد النطاق البلدي في البلدات الكبرى التي جرى إقفالها، وبالتالي يمكن لرؤساء البلديات الذين يثبتون أنه يوجد خطأ بأعداد الإصابات، التواصل مع المحافظ لمعالجة الخطأ إذا ثبت في بلداتهم، أو مراجعة لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لتسجيل إعتراضهم على عدد الإصابات المسجلة ضمن نطاق بلدياتهم.
4- ستستمر وزارة الداخلية وعبر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالقيام بواجبها وتطبيق هذا القرار، بشكل يضمن سلامة المواطنين في مواجهة هذا الوباء المستشري، والتي تتزايد أعداد المصابين به يومياً في لبنان والعالم".
