كأن كل الاضرار التي تسببت بها العاصفة لا تكفي فقد خلفت اعطالا كهربائية لا تحصى ولأن هذه الاعطال يصدف انها تزامنت مع الاضراب الذي ينفذه عمال ومستخدمو كهرباء لبنان والذي اعلن لـ3 ايام واليوم صار مفتوحا مع تلويح بالتصعيد - احتجاجا على الموازنة التي خصصتها وزارة المال لعمال الكهرباء والتي قضمت بموجبها بعض حقوقهم المكتسبة مما يعني ان ليس هناك امل في اصلاح الاعطال في القريب العاجل ولأن شركات مقدمي الخدمات لا يمكنها القيام بالتصليحات اللازمة الا بمساعدة موظفي المؤسسة الذين يوكل اليهم الاشارة الى هذه الاعطال اولا و فصل التيار عن المخارج الرئيسية في المناطق التي تعاني من تلك الاعطال .
بناء عليه كانت النتيجة المعهودة و لاننا اعتدنا ان المواطن وحده في النهاية من يدفع الثمن تفاقم وضع التغذية الكهربائية بشكل دراماتيكي في كل المناطق فتضاعفت ساعات التقنين في مناطق واختفت الكهرباء بشكل نهائي في مناطق اخرى
ولم تستثنى العاصمة بيروت التي كان برنامجها في التقنين يقتصر على 3 ساعات يوميا فلوحظ في
اب التغذية عن مناطق بيروت منذ العاشرة من مساء امس الاربعاء ولم يزل حال العتمة والبرد في الوقت الذي تزداد فيه حاجة المواطنين الى الكهرباء للتدفئة هذا بدلا من ان توضع مجموعات جديدة في الخدمة لتلاقي الطلب المتزايد على الكهرباء.
"النشرة الاقتصادية" اجرت اتصالات للوقوف على حقيقة ما يجري في الكهرباء .فاوضحت مصادر مطلعة في كهرباء لبنان ان سبب انقطاع الكهرباء عن بيروت هو عطل كبير اصاب كابل للتوتر العالي ولا امكانية لاصلاحه بسبب اضراب عمال الكهرباء .وفي موضوع مطالبة العمال لوزير المال محمد الصفدي بالرجوع عن هذه الموازنة المجحفة بحقهم والتي كانت السبب في اضرابهم وردا على ما صدر نقلا عن مصادر الوزير الصفدي قوله انه يتعاطى مع المدراء وانه لم يسمع شيئا من مدير عام الكهرباء قالت المصادر عينها لـ"النشرة الاقتصادية"ان هناك مراسلات رسمية تثبت ان المدير العام كمال حايك قد ابلغ الوزير بمطالب العمال والمستخدمين.(نرفق صورة عن كتاب المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك الى وزارة المالية بتاريخ 8 -1 -2013 ).
من جهتهم العمال اعلنوا الاضراب المفتوح وقال رئيس النقابة شربل صالح لـ"النشرة الاقتصادية"اننا لن نعلق الاضراب الا اذا اعاد وزير المالية النظر في الاعتمادات التي طرأت عليها تخفيضات كبيرة جدا في هذه الموازنة الجديدة وذكر صالح على سبيل المثال : اعتمادات الاستشفاء التي كانت حوالي 8 مليارات خفضت الى مليارين ونصف وهناك تأمين حوادث العمل وغيرها بنود كثيرة قضمت فيها حقوق العمال .
وحين سألنا نقيب العمال ما ذنب المواطن ليدفع الثمن ؟
اجاب: "الحق في لبنان دائما على القتيل " نحن مواطنون ايضا ونعاني من انقطاع الكهرباء مثل كل الناس لكننا لن نسكت ابدا على اعتمادات مجحفة ومعدومة لن نسكت عن حقوقنا المكتسبة ولفت الى اننا نتحدث هنا عن آلاف العمال الذين يلحق الغبن بهم وبعائلاتهم فكيف نطلب من عامل المبادرة الا اصلاح عطل وحياته معرضة للخطر ولا تغطية صحية كافية له بموجب هذه الموازنة الظالمة .
وقد اصدرت النقابة في وقت لاحق البيان الاتي:
تعلن نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان انه "نظرا لعدم تلقي النقابة أي بوادر إيجابية من قبل وزارة المالية بخصوص إعادة الحقوق لأصحابها بحيث لم يتم حتى تاريخه أي تواصل بهذا الخصوص. لذلك تعود النقابة وتؤكد استمرارها بالإضراب لحين صدور بيان عنها، وتتوجه من جميع العمال والمستخدمين عدم الإقدام على أي نوع من أنواع التصليحات تحت طائلة المسؤولية، وتخص بالذكر رؤساء الدوائر والأقسام عدم تسليم أي أوامر تدخل لأننا مازلنا في حالة إضراب وذلك بعد مراجعة النقابة وأخذ موافقتها لعزل ما يشكل خطرا على السلامة العامة".
اضاف البيان: "إن النقابة تحمل وزارة المالية أي خلل أو ضرر يلحق بالمواطنين والمؤسسات وغيرهم، كون إضراب نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان أهدافه واضحة وهي بسبب نكول وزارة المالية بموازنة العام 2013 وإقدامها على شطب وقضم وإلغاء معظم بنود الموازنة العامة بلقمة عيش العمال مما يحول دون تسديد الحقوق المشروعة لهم والتي أقرت بموجب مراسيم وآخرها المرسوم 7410"
وتعليقا على تصريح وزير المالية الاخير الذي قال فيه انه لا يتحدث الى العمال بل من خلال المدراء قال صالح للنشرة ان معلوماته المؤكدة ان مدير عام كهرباء لبنان كمال حايك قد ارسل كتابا بخصوص اعادة النظر في الاعتمادات والمفترض ان يكون هذا الكتاب عند المراقب المالي ومن المفترض ان يكون الوزير على علم به .
وبالفعل فقد اكد بيان رسمي صدر اليوم عن كهرباء لبنان ان المدير العام لكهرباء لبنان ارسل كتابا بهذا الخصوص رقمه 249 ارسل بتاريخ 8-1-2013 الا ان وزارة المالية لم توافق على اعادة النظر بموجب كتابها رقم 5/2013 تاريخ 9/1/2013"
ونص البيان المذكور على الاتي :
"تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنه، عند الساعة 21,18 من مساء أمس الخميس الواقع فيه 9/1/2013، طرأ عطل على الكابل 220 ك.ف. الذي يربط بين محطتي عرمون والحرج الرئيسيتين، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من بيروت الإدارية وقسم من منطقتي الضاحية الجنوبية وساحل المتن الشمالي التي تتغذى من المحطات التالية: وسط بيروت التجاري، الحرج، عين المريسة، راس بيروت والمكلّس. مع الإشارة إلى أن عدم اكتمال وصلة المنصورية 220 ك.ف. حال دون إمكانية تغذية المحطات المذكورة لا سيما في بيروت من مصادر أخرى.
يضاف إلى ذلك تعذر تصليح العطل في ظل استمرار إضراب نقابة العمال والمستخدمين. علما أن مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت أكثر من مرة وقوفها إلى جانب عمالها ومستخدميها والسعي لدى المراجع المعنية لتحصيل مطالبهم المحقة من خلال العديد من المراسلات الرسمية، وكان آخرها الكتاب رقم 249 الذي أرسلته المؤسسة إلى وزارة المالية بتاريخ 8/1/2013 بشأن "طلب إعادة النظر في التخفيضات المطلوبة من وزارة المالية على مشروع موازنة المؤسسة للعام 2013" لا سيما ما يتعلق منها بعائدات الجباية والمحاضر والاستشفاء وتعويضات نهاية الخدمة وغيرها، والتي لم توافق وزارة المالية على إعادة النظر فيها بموجب كتابها رقم 5/2013 تاريخ 9/1/2013".
ومن جهتها اوضحت شركات مقدمي الخدمات في بيان اليوم، ردا على بيان مؤسسة كهرباء لبنان امس التي دعتها فيه المبادرة باصلاح الاعطال ، انها بذلت وتبذل كل الجهود الممكنة لاصلاح الاعطال الطارئة على شبكة الكهرباء.
واشار البيان الى "عائق مهم يحول دون تدخل الشركات الفاعل لتصليح الاعطال وهو امتناع موظفي مؤسسة الكهرباء، بسبب الاضراب، عن فصل التيار عن المخارج الرئيسية في المناطق التي تعاني من تلك الاعطال، تأمينا لسلامة العاملين في انجاز التصليحات. وكذلك امتناع موظفي المؤسسة عن القيام بالمناوارت اللازمة لتمكين الشركات من تحديد الاعطال".
من جهة ثانية كان المياومين في كهرباء لبنان يعدون لاضراب الا ان الموعد تأجل بعد وعد من وزير العمل سليم جريصاتي طمأنهم بشأن مشروع تثبيتهم وجعلهم يرجئون موعد التحرك .
